شركة تركية توقع اتفاقية مع الداخلية القطرية بقيمة 38 مليون دولار

اختتمت بالعاصمة القطرية الدوحة مساء اليوم الأربعاء فعاليات المعرض الدولي لأنظمة الأمن الداخلي (ميليبول قطر 2016)، الذي استمر على مدار 3 أيام، وأبرمت خلاله وزارة الداخلية القطرية 11 صفقة بقيمة 71 مليون دولار، إحداها مع شركة تركية بقيمة 38 مليون دولار.
وقبيل اختتامه، قام الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر بزيارة للمعرض اليوم اطلع خلالها على أحدث ما توصلت إليه الشركات العالمية الكبرى من تجهيزات وتقنيات أمنية وتكنولوجية متخصصة في المجال الأمني. بحسب وكالة الأنباء القطرية.
كما استمع أمير قطر إلى شرح عن أبرز الابتكارات الحديثة لاسيما في مجال حماية المواقع الصناعية والحيوية، والوقاية من الهجمات، والدفاع المدني ومكافحة الجريمة، وأمن النقل والاتصالات والمعلومات وغيرها.
وخلال المؤتمر الصحفي الختامي للمعرض، أكد العميد ناصر بن فهد آل ثاني رئيس اللجنة المنظمة لميليبول قطر نجاح الدورة الحادية عشرة من المعرض “وفق ما هو متوقع ومأمول”.
وبين أن المعرض الذي أقيم على مساحة بلغت 7700 متر مربع شهد مشاركة أكثر من 230 شركة من 35 دولة قدمت خلالها الشركات أحدث ما أنتجته من أجهزة ومعدات في مجال الأمن الداخلي والدفاع المدني.
وتوقع العميد فهد آل ثاني أن تشهد النسخة المقبلة في العام 2018 مشاركة أكبر من قبل الشركات العالمية بعد أن تم دمج معرض الدفاع المدني مع الميليبول اعتبارا من النسخة المقبلة الثانية عشرة.
وبلغ عدد الصفقات التي أبرمتها وزارة الداخلية 11 صفقة بقيمة زادت عن 260 مليون ريال قطري (71 مليون دولار) .
ومن بين الصفقات التي تم توقيعها صفقة مع شركة “اريس بيسكتاس” التركية بقيمة 140 مليون ريال (38 مليون دولار) وتتضمن إضافة معدات وأسلحة وأجهزة توازن ورؤية إلكترونية لعدد من زوارق أمن السواحل والحدود القطرية التي تم التعاقد عليها مع الشركة في وقت سابق. بحسب بيان نشرته وزارة الداخلية القطرية على موقعها الإلكتروني اليوم.
ويعد ميليبول قطر الذي ينظم كل عامين بالتناوب بين باريس والدوحة المعرض الوحيد في منطقة الشرق الأوسط الذي يعرض أحدث ما أنتجته الشركات العالمية في مجال الأمن الداخلي والدفاع المدني.
ونجح الميليبول على مدى سنوات في أن يصبح منصة رئيسة لمتطلبات الأمن الداخلي بمنطقة الشرق الأوسط التي أصبحت إحدى أنشط أسواق العالم في هذا المجال.
وسلط المعرض هذا العام الضوء على أحدث التقنيات المتطورة على صعيد المنتجات والخدمات على حد سواء، لاسيما في مجالات حماية المواقع الصناعية والحيوية، والوقاية من الهجمات، والدفاع المدني، ومكافحة الجريمة، وأمن النقل والاتصالات والمعلومات، وأنظمة التتبع والتوثيق والمراقبة وأمن الشركات وإدارة الأزمات، وغيرها.