البنك المركزي التركي يرفع توقعات التضخم مجددًا.. والحرب تشعل الأسعار وتربك الأسواق.

 

أعلن البنك المركزي في تركيا رفع توقعاته لمعدل التضخم بنهاية عام 2026 إلى 26%، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية التي تلقي بظلالها على الأسواق والأسعار.

 

وقال محافظ البنك المركزي فاتح كاراخان إن الحرب وحالة عدم اليقين العالمي دفعت البنك إلى تعديل توقعاته، مشيرًا إلى أن التضخم تجاوز النطاق المتوقع خلال شهر أبريل بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والنقل وتأثيرات التوترات الإقليمية.

 

وبحسب التقرير الثاني للتضخم لعام 2026، رفع البنك المركزي توقعاته الرسمية إلى:

 

– 26% بنهاية 2026

– 15% بنهاية 2027

– 9% بنهاية 2028

 

وأكد كاراخان أن الهدف متوسط الأجل لا يزال يتمثل في خفض التضخم إلى 5%، مع الاستمرار في تطبيق سياسة نقدية مشددة واستخدام جميع الأدوات المتاحة لضبط الأسعار واستقرار السوق.

 

وأوضح أن حالة عدم اليقين العالمية انعكست بشكل مباشر على ثقة المستهلكين والمنتجين، كما دفعت العديد من الاقتصادات إلى خفض توقعات النمو، بالتزامن مع تأجيل خفض أسعار الفائدة في الدول المتقدمة، بل واحتمال رفعها في بعض الأسواق.

 

وأشار البنك المركزي إلى أن الطلب المحلي لا يزال تحت السيطرة نتيجة السياسة النقدية المتشددة، في وقت سجلت فيه الصادرات ارتفاعًا مقابل تراجع الواردات خلال أبريل، رغم التحديات العالمية.

 

كما كشف التقرير عن استمرار تباطؤ قروض الاستهلاك وبطاقات الائتمان، مقابل تسارع نمو قروض الإسكان، في محاولة لتحقيق توازن داخل النظام المالي وتقليل مخاطر التضخم.

 

وفي ملف سوق الصرف، أكد كاراخان أن الطلب على العملات الأجنبية جاء بمعظمه من المستثمرين الأجانب خلال فترة التوترات الأخيرة، لافتًا إلى أن احتياطات البنك المركزي ارتفعت مجددًا لتصل إلى 172 مليار دولار حتى 8 مايو، بعد أن كانت قد تراجعت إلى 155 مليار دولار في مارس الماضي.

 

وشدد المحافظ على أن مدة استمرار التوترات الجيوسياسية ستكون العامل الحاسم في مسار التضخم خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا استمرار التدخلات والإجراءات الاحترازية لدعم الليرة التركية واستقرار الأسواق.