جاويش اوغلو: لن نقبل دروسا في سيادة القانون

بحث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، مع نظيره الإستوني يورغن ليغي، هاتفيًا، توقيف وحبس نواب من حزب الشعوب الديقراطي على خلفية قضايا تتعلق بالإرهاب.

وذكرت مصادر دبلوماسية، اليوم السبت، أن جاويش أوغلو أكد لنظيره الإستوني أن عملية توقيف وحبس نواب “الشعوب الديمقراطي” جرت في إطار قانوني.

وأضاف الوزير التركي أن النيابة التركية أمرت بتوقيف النواب بناءً على عدم استجابتهم للمثول أمام المحكمة بقضايا متعلقة بالإرهاب، الأمر الذي جعل النيابة تصدر بحقهم مذكرة توقيف.

وأشار جاويش أوغلو إلى أن القانون التركي لا يميز بين المواطنين ولا “لا يمكن لأحد أن يرى نفسه فوق القانون”.

كما أعرب الوزير التركي عن انزعاج بلاده من تقديم بعض الجهات (لم يذكرها) في البلدان الأوروبية الدعم لمنظمة “بي كا كا” الإرهابية وتنظيمات مرتبطة لها.

وقال الوزير في تصريحات سابقة الجمعة 4 نوفمبر/تشرين الثاني “معظم دول الاتحاد الأوروبي تقدم دعما قويا جدا لحزب العمال الكردستاني. لن نقبل دروسا منها بشأن سيادة القانون”.

ويوم الجمعة، جرى توقيف وحبس 11 من نواب حزب الشعوب الديمقراطي (معارض) بينهم الرئيسان المشاركان صلاح الدين دميرطاش، وفيغان يوكسك داغ، ونائب رئيس الكتلة النيابية للحزب، إدريس بالوكان.

ويواجه النواب الموقوفون، تهما، كـ “الترويج لمنظمة بي كا كا الإرهابية”، و” الإشادة بالجريمة والمجرمين”، و” تحريض الشعب على الكراهية والعداوة”، و”الانتساب لمنظمة إرهابية مسلحة”، و”محاولة زعزعة وحدة الدولة”، و”الإساءة لرئيس الجمهورية”، “وإهانة الشعب التركي والجيش والبرلمان وتشكيلات الأمن”.