“تعديل الدستور” يُمكن اردوغان من الحكم حتى عام 2029 فقط

يسعى حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا تمرير تعديلات دستورية في استفتاء من المقرر أن يجرى الربيع المقبل، وستؤدي في حال إقرارها إلى تعزيز سلطات النظام الرئاسي في تركيا، والمعمول به أيضا في الولايات المتحدة وفرنسا.

ووفقا للمسودة الأخيرة للتعديلات المقترحة، ربما يتولى أردوغان منصب الرئيس التنفيذي “المكلف” بمجرد موافقة المشاركين في الاستفتاء على التغييرات.
وستجرى بعد ذلك انتخابات رئاسية في الموعد المقرر لها بعد انتهاء ولايته عام 2019. ويحدد الدستور ولاية الرئيس بمدتين كحد أقصى، وإذا فاز أردوغان بانتخابات عام 2019، فسيتمكن من الحكم حتى عام 2024 فقط.

لكن بموجب النظام الرئاسي المقترح سيقود أردوغان البلاد لولايتين أخريين.

ووفقا لمسؤولين كبيرين اطلعا على المسودة، سيكون الرئيس مؤهلا لتولي الرئاسة لمدتين كل منهما خمس سنوات، وسيتمكن من إصدار المراسيم الرئاسية بشأن معظم الأمور التنفيذية بدون الحاجة لاستشارة البرلمان.

وقال المسؤولان لوكالة رويترز إنه سيكون للرئيس نائب أو اثنان على الأكثر، وسيعين مباشرة قادة هيئات الجيش والمخابرات ورؤساء الجامعات وكبار مسؤولي الدولة وبعض الهيئات القضائية، مما يوسع سلطاته في الحكم.

ويحتاج أي تغيير دستوري لدعم 367 نائبا على الأقل في البرلمان البالغ عدد أعضائه 550، حتى يتم إقراره مباشرة، وإلى 330 للدعوة إلى استفتاء.

ولحزب العدالة والتنمية الحاكم 317 مقعدا، في حين أن لحزب الحركة القومية اليميني 39 مقعدا.