فرنسا تدعو لعدم “تصعيد الجدال” بخصوص القرار الأوروبي حيال تركيا

دعت فرنسا اليوم الجمعة، إلى عدم “تصعيد” ما أسمته “الجدال والنقاش”، حيال قرار البرلمان الأوروبي التجميد المؤقت لمفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم الخارجية الفرنسية، ألكسندر جورجيني، خلال المؤتمر الصحفي اليومي.

وردا على أسئلة حول القرار الأوروبي، وتصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عقب القرار فيما يخص اتفاق “إعادة القبول” (المهاجرين) الموقع بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، قال جورجيني إنه “لا فائدة من تصعيد النقاش والجدال”.

وأضاف جورجيني، أن فرنسا ستستمر في مراقبة الوضع في تركيا بدقة، في ضوء القيم الأوروبية، والمعايير التي تم تحديدها في مرحلة مفاوضات انضمام تركيا الكامل إلى الاتحاد الأوروبي”.

وفي وقت سابق اليوم، قال أردوغان مخاطباً الاتحاد الأوروبي “لا أنا ولا شعبي نفهم تهديداتكم الجوفاء، وإذا تماديتم أكثر ضد تركيا فإن معابرنا الحدودية ستُفتح أمام اللاجئين”.

وأضاف “لم تلتزموا بتعهداتكم، عندما احتشد 50 ألف لاجئ عند معبر قابي كولة (بين تركيا وبلغاريا) وتعالت أصواتكم (..) عجباً ماذا ستفعلون عندما تفتح تركيا المعابر الحدودية؟”.

وتابع الرئيس التركي قائلاً “إذا تماديتم في إجراءاتكم ضد بلادنا، فإن البوابات الحدودية ستُفتح، عليكم أن تعلموا ذلك”.

وكانت تركيا والاتحاد الأوروبي، توصلا في 18 آذار/ مارس 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل، إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، عُرف باسم “اتفاق إعادة القبول”.

وبموجب الاتفاق، الذي بدأ تطبيقه في 4 نيسان/أبريل الماضي، تقوم تركيا باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم منها، مقابل رفع التأشيرة عن المواطنين الأتراك لدخول دول الاتحاد.

وتتُخذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما يتم إيواء السوريين المعادين في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها.

ولّوحت تركيا أكثر من مرة بتعليق الاتفاق، في حال لم يرفع الاتحاد الأوروبي تأشيرة دخول المواطنين الأتراك إلى منطقة شنغن الأوروبية.

ويطلب الاتحاد من تركيا تعديل قانون مكافحة الإرهاب، كشرط لإلغاء التأشيرة عن مواطنيها، فيما تؤكد أنقرة عدم إمكانية ذلك في الوقت الراهن، لا سيما مع استمرار خطر التنظيمات الإرهابية، مثل “بي كا كا” و”داعش” و”غولن”.

وصوت 479 نائبا في البرلمان الأوربي، أمس الخميس، لصالح مشروع قرار غير ملزم، يوصي بتجميد مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، مقابل رفض 37، فيما إمتنع 107 آخرين عن التصويت.

وعزا مشروع القرار التعليق إلى الظروف التي شهدتها تركيا بعد إعلان حالة الطوارئ إثر المحاولة الانقلابية.

ودعا إلى إنهاء حالة الطوارئ في تركيا من أجل استئناف المفاوضات من جديد، وبين أنَّ البرلمان والاتحاد الأوروبيَين أدانا بشدة المحاولة الانقلابية، وأكدا حق تركيا في مقاضاة الضالعين فيها.