راسموسن: محاولة الانقلاب كانت هجوما على المؤسسات الديمقراطية التركية

اعتبر رئيس الوزراء الدنماركي، لارس لوكه راسموسن، محاولة انقلاب 15 تموز/ يوليو الماضي في تركيا، هجوم على المؤسسات الديمقراطية الشرعية فيها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده “راسموسن” اليوم السبت، مع نظيره التركي بن علي يلدريم، عقب لقائهما في قصر “جانقايا” بالعاصمة أنقرة.

وأضاف راسموسن “لقد كنت شاهدا على ذلك، وبقيت يقظا طوال الليل، وكان تطورا مروعا للغاية، وعبرت في تلك الليلة عن تضامني مع الشعب التركي بأفضل التعابير باللغة التركية، أرى بأنه ليس هناك أي بديل عن الديمقراطية”.

ولفت إلى أن “الحكومة الدنماركية أدانت المحاولة الانقلابية بسرعة، وأعربت عن دعمها لنظيرتها التركية”.

وتابع القول “قدمنا تعازينا بشأن الضحايا (سقطوا خلال محاولة الانقلاب)، وسوف نستمر بالوقوف إلى جانب تركيا (..) تعهدنا بهذا الخصوص سوف يستمر، لأننا نرى تركيا حليفة وصديقة مقربة جدا”.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة “فتح الله غولن” الإرهابية (الكيان الموازي)، لكن تصدي المواطنين للإنقلابيين أفشل مخططهم خلال ساعات.

وبخصوص لقائه مع نظيره التركي “يلدريم”، وصف راسموسن اللقاء بـ”البناء إلى حد كبير”، وأعرب عن تمنيه بإعادة زيارته لتركيا مستقبلا.

وأكد رئيس الوزراء الدانماركي، أنه يرى تركيا جسرا يربط بين آسيا وأوروبا، فيما شدد على ضرورة التعاون المشترك بين البلدين.

وبشأن أزمة اللاجئين، شكر راسموسن، يلدريم على استضافة بلاده لـ 3 ملايين لاجئ (معظمهم سوريون).

وقال بهذا الخصوص “في الحقيقة هذه مسؤولية كبيرة جدا، سنستمر بالعمل معا في الأمور المتعلقة بها، وأنا أدرك تماما بأن ثمة وعود قطعتها أوروبا على نفسها، ويجب أن تفي بها”.

يذكر أن الحكومة التركية والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 مارس/آذار 2016 في بروكسل إلى ثلاث اتفاقيات مرتبطة ببعضها البعض حول الهجرة، وإعادة قبول اللاجئين، وإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك، تلزم الطرفين بإجراءات معينة بهذا الخصوص.

والتزمت أنقرة بما يتوجب عليها، بخصوص الاتفاقين الأولين، في حين لم يقم الاتحاد الأوروبي بما يتوجب عليه بخصوص إلغاء التأشيرة.