أردوغان: منظمة غولن استغلت دعم الدولة للقضاء للتغلغل فيه

أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء، أنّ منظمة غولن الإرهابية استغلت الدعم المقدّم من قِبل الدولة إلى أجهزة القضاء لمواصلة كفاحها ضدّ الانقلابيين والطغم العسكرية وبؤر الوصاية، وعملت على فتح الطريق أمام عناصرها للتغلغل داخل بنية القضاء.

وجاءت تصريحات أردوغان هذه في كلمة ألقاها خلال استقباله أعضاء جمعية الاتحاد في القضاء بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة.

وأوضح أردوغان أنّ استغلال غولن لدعم الدولة أثر بشكل سلبي على أداء جهاز القضاء في مكافحة الانقلابيين والطغم العسكرية وبؤر الوصاية، وفتح المجال للاستيلاء على وظائف داخل الجهاز.

ولفت أردوغان أنّ منظمة غولن تتعامل بشكل مشترك مع منظمة “بي كا كا” الإرهابية، وذلك من خلال عناصرها الموجودة داخل أجهزة الأمن والقوات المسلحة التركية.

وفي هذا الصدد قال أردوغان: “منظمة غولن الإرهابية تتعاون بشكل مشترك مع “بي كا كا” وتسهّل عمليات المنظمات الإرهابية عبر عناصرها الموجودة داخل قوى الأمن والجيش التركيين، لكنهم ينهارون مع مرور الزمن وسينهارون أكثر”.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة “فتح الله غولن”، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

وفيما يخص مسألة تغيير دستور البلاد، أثنى أردوغان على زعيم حزب الحركة القومية دولت باهجة لي وطاقمه البرلماني، على تعاونهم مع الحكومة في هذا الخصوص، وتأييدهم لفكرة تغيير الدستور الذي بات عاجزاً عن مواكبة التطور الحاصل في تركيا.

والأسبوع الماضي، بدأت الجمعية العامة للبرلمان التركي، مناقشة مقترح دستوري قدمته الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية الحاكم (317 مقعدا في البرلمان الحالي)، بشأن تغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي.

وتحظى مسودة الدستور الجديدة المطروحة، بدعم من حزب “الحركة القومية” المعارض، القوة الرابعة في البرلمان ( 39 مقعداً من إجمالي 550 مقعداً)، بينما يعارضه حزب “الشعب الجمهوري” القوة الثانية في البرلمان (133 نائباً).

ويحتاج إقرار المقترح من قبل البرلمان إلى موافقة 330 نائباً على الأقل (ثلاثة أخماس الأعضاء)؛ ليتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه على استفتاء شعبي خلال 60 يوماً.

المصدر: الأناضول