البرلمان الدنماركي يعتزم التصويت على استجواب حول مزاعم الأرمن بشأن أحداث 1915

قرر البرلمان الدنماركي (فولكتنغ)، التصويت على استجواب قدّمه حزب “البديل” و”قائمة الوحدة”، بحق وزارة الخارجية، يتضمن انتقادات ضد تركيا بشأن المزاعم الأرمنية حول أحدث 1915، يوم 26 يناير/كانون الثاني الجاري.

وناقش الـ”فولكتنغ” الاستجواب اليوم الجمعة لنحو 3 ساعات بمشاركة الناطقين باسم الأحزاب السياسية، وجرى مطالبة الحكومة الدنماركية بالإفصاح عن موقفها حيال مزاعم “إبادة الأرمن على أيدي الدولة العثمانية” خلال أحداث 1915.

وقال وزير الخارجية الدنماركي، أندرس سامويلسن، في كلمة له خلال مناقشة نص الاستجواب، إن حكومته تسلّط الضوء دائمًا على “الأحداث المؤسفة” التي جرت عبر التاريخ.

وقال سامويلسن إنهم لا يعلمون بالتحديد ماهية الأحداث التي جرت خلال العام 1915 ومابعده، مشدّدا على أن المؤخرين هم المعنيين بالبحث والتعليق ومناقشة هذه الأمور.

وأكّد أن الحكومات الدنماركية السابقة أيضًا لم تصف الأحداث المذكورة بـ”الإبادة الجماعية”، مبينًا أن حكومته لا تملك صلاحية التدخل في مثل هذه القضية التاريخية وتوصي البرلمان الدنماركي بعدم التدخل.

وأشار الوزير الدنماركي إلى تسييس الأحداث التاريخية من قبل بعض الأطراف، داعيًا إلى إحالة القضية المذكورة إلى المؤرخين للحيلولة دون ذلك.

وقرر البرلمان الدنماركي عقب مناقشة نص الاستجواب بحق الحكومة، إجراء عملية تصويت على القضية يوم الخميس الموافق لـ26 يناير/كانون الثاني الجاري.

ويطلق الأرمن (اللوبي الارمني  في مختلف دول العالم) بين الفينة والأخرى نداءات تدعو إلى “تجريم” تركيا وتحميلها مسؤولية مزاعم تتمحور حول تعرض أرمن الأناضول لعملية “إبادة وتهجير” على يد الدولة العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى، أو ما يعرف بـ”أحداث عام 1915″.

كما يقوم الجانب الأرمني بتحريف الأحداث التاريخية بطرق مختلفة، ليبدو كما لو أن الأتراك قد ارتكبوا “إبادة جماعية” ضدهم.

وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة “الإبادة الجماعية” على تلك الأحداث، بل تصفها بـ”المأساة” لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيدًا عن الصراعات والمصالح السياسية، وحل القضية عبر منظور “الذاكرة العادلة” الذي يعني باختصار التخلي عن النظرة أحادية الجانب إلى التاريخ، وتفهّم كل طرف ما عاشه الطرف الآخر.

المصدر: الأناضول