“غازبروم” لا تخطط لرفع شكوى لدى “محكمة التحكيم” ضد شركات تركية

نفى مسؤولون روس، اليوم الثلاثاء، نية شركة “غازبروم” الروسية للطاقة، التوجه إلى محكمة التحكيم، لمقاضاة شركات الغاز التركية، على خلفية عدم التوافق على أسعار الغاز.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المسؤولون لوكالة الأناضول، اليوم، على هامش مؤتمر الغاز الدولي، المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا.

وفند المسؤولون، الأنباء التي تناقلتها وسائل إعلام دولية سابقاً، حول استعداد “غازبروم” لرفع شكوى ضد الشركات التركية لدى محكمة التحكيم في ستوكهولم، لعدم الاتفاق على أسعار الغاز.

وأشاروا إلى أن العلاقات بين تركيا وروسيا، “اكتسبت زخماً في الآونة الأخيرة”، مؤكدين أن مشروع “السيل التركي” مطروح على أجندة البلدين حالياً، وأن التوجه إلى التحكيم في ضوء هذه التطورات الإيجابية يعد “احتمال ضعيف للغاية”.

ولفت المسؤولون إلى أن “خلافات حدثت أحياناً مع الشركات التركية بخصوص أسعار الغاز، إلا أن الجانبين نجحا دائماً بالتوصل إلى اتفاق عن طريق المفاوضات”.

وتستورد شركات “بوسفورز غاز”، و”أناركو”، و”أكفيل باتي هاتّي”، و”كيبار إنيرجي”، و”أوراسيا غاز”، و”شل إنيرجي” العاملة في القطاع الخاص بتركيا، قرابة 10 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي الروسي، بموجب اتفاق مع روسيا في 2013 بهذا الخصوص.

وبرزت الخلافات حول أسعار الغاز مع طلب روسيا سحب التخفيض (المقدر بنسبة 10.25%) في سعر الغاز المصدر إلى شركات القطاع الخاص في تركيا.

وفي يناير/ كانون الثاني 2016، قررت “غازبروم “الروسية، إلغاء نسبة التخفيض في سعر الغاز المصدر إلى شركات خاصة في تركيا.

ووقعت الحكومة التركية ونظيرتها الروسية، في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول 2016، اتفاق مشروع خط الغاز الطبيعي “السيل التركي”، لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر تركيا، في مراسم أقيمت بإسطنبول بحضور الرئيسين التركي، رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين.

ويتكون مشروع السيل التركي، من خطين لأنابيب نقل الغاز، بسعة 31.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وسيُخصص أحد الخطين لنقل الغاز الطبيعي إلى تركيا لتلبية احتياجاتها، والخط الثاني لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي التركية.

المصدر: الأناضول