وزير الداخلية التركي : عن أي قانون وعن أي حقوق يتحدث اليونانيون ؟

انتقد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، قرار اليونان عدم تسليم ثمانية عسكريين أتراك إلى بلاده، متورطين في محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف تموز/يوليو العام الماضي (2016).

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها صويلو مساء السبت، في مبنى حزب العدالة والتنمية (الحاكم) بولاية باطمان، جنوب شرقي البلاد، في تعليقه على قرار القضاء اليوناني المتعلق بالانقلابيين.

وقال الوزير مستنكراً “اليونان لم تسلم 8 انقلابيين لتركيا، لماذا؟! يقولون بسبب سيادة القانون. عن أي قانون، وعن أي حقوق يتحدثون؟!!”.

وأصدرت محكمة الصلح الجزائية، في إسطنبول، الخميس الماضي، قرارا غيابيا، بحبس العسكريين الثمانية الذين شاركوا بمحاولة الانقلاب في 15 يوليو الماضي، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى اليونان في اليوم التالي بواسطة مروحية عسكرية.

ويأتي قرار المحكمة التركية، استجابة لطلب تقدمت به النيابة العامة في إسطنبول، لتوقيف العساكر المذكورين، بعد قرار سابق أصدرته المحكمة العليا في اليونان، الخميس، يقضي بعدم تسليمهم إلى أنقرة.

وقررت المحكمة التركية، مخاطبة الجهات المختصة، من أجل إصدار مذكرة توقيف بحق العسكريين، لدى الشرطة الدولية (الإنتربول).

وحول الاستفتاء المزمع أن تشهده تركيا، من أجل إقرار تعديلات دستورية، أشار صويلو، إلى أهمية المرحلة التي ستقدم عليها البلاد، مضيفاً بالقول “علينا العمل جميعًا مع بعضنا البعض”.

وتتجه تركيا، نهاية مارس/ آذار أو بداية أبريل/ نيسان المقبل، إلى استفتاء شعبي، هو السابع في تاريخها، للتصويت على ما يعرف بـ “النظام الرئاسي”، والذي هو عبارة عن تعديلات دستورية تشمل 18 مادة.

المصدر الاناضول .