تركيا تتوقع انتعاشاً اقتصادياً في أعقاب الاستفتاء الشعبي

قال نائب رئيس الوزراء التركي، محمد شيمشك، أمس الخميس، إن اقتصاد بلاده سيشهد انتعاشا سريعا بعد زوال الغموض الذي يتزامن مع الاستفتاء المزمع إجراؤه في نيسان/إبريل المقبل.

جاء ذلك في كلمة ألقاها المسؤول التركي، في فعالية نظمتها جمعية رجال أعمال في ولاية ملاطيا، وسط تركيا، تحت عنوان “الاقتصاد العالمي والتركي في 2017، التركيز على النجاح”.

وأضاف أن “هناك كثير من الاستثمارات المؤجلة سوف تنشط بعد زوال غموض الاستفتاء، وسنتحول إلى حالة أكثر اتزانا واستقرارا من خلال تعزيز النمو والاستثمارات والصادرات”. وأكد شيمشك أن “الاقتصاد التركي قد واجه في الفترة الماضية صدمات كبيرة إلا أنه استطاع أن يتصدى لها ويتجاوزها”.

وفي شأن آخر، ذكر شيمشك أن “السياسة الحمائية زادت في العديد من دول العالم، وأساس المشكلة هو التطور التكنولوجي الذي أدى إلى تقليص التوظيف”. وحذّر المسؤول التركي من أن الذكاء الاصطناعي قد يقضي على بعض المهن، وأضاف “وهذا قد يؤدي لنتائج مدمرة”. والسياسة الحمائية هي السياسة الاقتصادية لتقييد التجارة بين الدول، من خلال عدة طرق مثل رفع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، و تحديد كمياتها والحصص التقييدية.

ومن المتوقع أن يكون الانتعاش الاقتصادي في أفضل حالاته إذا جاءت نتائج الاستفتاء لصالح إقرار التغييرات الدستورية، لأن ذلك يعكس ثقة عالية بسياسات الدولة والنظام. فيما قد تشهد البلاد نمواً أقل نسبياً إذا جاءت النتائج سلبية. ويعزى النمو النسبي إلى حالة الاستقرار المتوقعة وانتهاء الجدل حول قضية شغلت الرأي العام لعدة شهور.

وبخصوص الاستفتاء المزمع شدد نائب رئيس الوزراء على أن النظام الحالي (البرلماني) في تركيا لا يمكن أن يستمر قائلاً: “لذا هناك حاجة إلى تغيير”.

وفي 21 يناير/كانون ثانٍ الماضي، أقر البرلمان التركي مشروع التعديل الدستوري الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم، والمتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، في عملية تصويت سرية.

ونشرت الجريدة الرسمية التركية في 11 فبراير/شباط الجاري، قانونًا يتيح طرح التعديلات الدستورية الخاصة بالتحول إلى النظام الرئاسي، على استفتاء شعبي. ومؤخراً، أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، سعدي غوفن، أن الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية سيجري في 16 أبريل/نيسان المقبل.

وتنص التعديلات الدستورية على رفع عدد نواب البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائباً، وخفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عاما.