ألغى وزير العدل التركي، بكر بوزداغ، لقاء كان من المفترض أن يعقد بينه وبين نظيره الألماني، هايكو ماس، احتجاجاً على إلغاء السلطات الألمانية أذونات كانت قد منحتها سابقاً لتجمعات ولقاءات كان سيعقدها الوزير مع الجالية التركية في ألمانيا، وهو ما اعتبرته تركيا تصرفاً غير مقبول.
وأصدرت السلطات الألمانية في مدينة غاغناو الألمانية، اليوم الخميس، قراراً بإلغاء الإذن الممنوح لفعالية جماهيرية تتضمن اللقاء بين الوزير التركي والجالية التركية لبحث الاستفتاء المرتقب حول التحول إلى النظام الرئاسي. وتعذرت السلطات بأسباب أمنية وبعدم كفاية المدرج لأعداد الحضور المتوقعة. ونفى رئيس البلدية في المدينة، ميشال بفيفر، أن يكون للقرار أبعاد سياسية.
وفي الوقت ذاته، أكدت وكالة الأنباء الألمانية، أن فعالية أخرى كان سيحضرها وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكتشي، قد ألغيت. حيث أشار مسؤول ألماني بأن اتفاقاً لم يجري حول السماح بتلك الفعالية يوم الأحد المقبل.
من جانبه، اعتبر وزير العدل التركي، بوزداغ، أن القرار الألماني غير مقبول ومعادٍ للديمقراطية. وأفاد بوزداغ خلال لقاء مع الصحفيين، إلى أنه بدوره سيلغي لقاءً كان سيجمعه بوزير العدل الألماني، وسيعود من فرنسا، إلى تركيا ملغياً زيارته إلى ألمانيا.
وانتقد بوزداغ تكرر السيناريو ذاته الذي يعيق المسؤولين الأتراك عن المشاركة في فعاليات وإلقاء كلمات في ألمانيا، بينما يسمح لتنظيم بي كا كا الإرهابي، المصنف على لائحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي، بتنظيم الفعاليات والمسيرات بشكل علني.
