وزير تركي: القرار الأوروبي حول الحجاب يخلق أرضية قانونية لـ”الإسلاموفوبيا”

اعتبر وزير شؤون الاتحاد الأوروبي، كبير المفاوضين الأتراك، عمر جليك، أن قرار محكمة العدل الأوروبية الذي يجيز لأرباب العمل حظر ارتداء الموظفات للحجاب، من شأنه أن يوجه أوروبا إلى ممر خطير للغاية، ويخلق أرضية قانونية لظاهرة الإسلاموفوبيا.

جاء ذلك في كلمة له خلال ندوة تعريفية حول تقرير “الإسلاموفوبيا الأوروبية”، الذي أعده “وقف الأبحاث السياسية والاقتصادية والاجتماعية التركي”، اليوم الجمعة.

وذكر جليك، أن “القرار يعد خاطئ ومثير للقلق لأن من شأنه أن يمهد أرضية لتقنين التمييز”، وأنه “سيؤثر بشكل مباشر على حياة العمل للنساء المسلمات اللاتي يرتدين الحجاب في بلدان الاتحاد الأوروبي”.

ولفت إلى أن ظاهرة “الإسلاموفوبيا” باتت أكثر وضوحًا في الحياة اليومية للمسلمين في أوروبا.

وأشار إلى أن الظاهرة خرجت من كونها عبارات كراهية بحق المسلمين فقط، لتتحول إلى شكل من أشكال الاعتداءات الجسدية المشروعة ضد المسلمين في المدارس وأماكن العمل والمساجد والمواصلات العامة والشوارع.

وذكر الوزير التركي، أن أزمة المهاجرين والتهديدات الإرهابية ساهمت في تأجيج تلك المشكلة (الإسلاموفوبيا).

وبيّن أن أحد أهم العوامل الرئيسية لتحول الإسلاموفوبيا في أوروبا في الوقت الحالي إلى مفهوم يمكن ترديده بشكل كبير، يتمثل في توجه السياسة الوسطية نحو اليمين المتطرف، وأزمة المهاجرين، والأزمة الاقتصادية في أوروبا، والاعتداءات الإرهابية.

كما لفت إلى أن المواطنين الأوروبيين يعتقدون أن بلادهم باتت محتلة من المسلمين جراء توافد اللاجئين.

وأضاف إن “استطلاعات الرأي أظهرت أن المواطنين الأوروبيين يعتقدون أن عدد المسلمين في بلادهم أكبر بخمس أضعاف الرقم الحقيقي”.

ومنتصف مارس/آذار الحالي، أجازت محكمة العدل الأوروبية، لأرباب العمل، حظر ارتداء الحجاب على الموظفات، وغيره من الرموز الدينية، في أماكن العمل.

واعتبرت المحكمة في قرارها المذكور أن “حظر أصحاب العمل على موظفيهم ارتداء الرموز السياسية والفلسفية والدينية الواضحة في مكان العمل بناء على القواعد الداخلية للمكان، لا يشكل تمييزا”.