الرئاسة التركية: تحسن العلاقات مع أوروبا مرهون بتخليها عن مواقفها العدوانية

قال متحدث الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن العلاقات مع أوروبا “يمكن أن تتحسن” في حال عدم توددها لليمين المتطرف، وتخليها عن إيواء الإرهابيين والمواقف العدوانية تجاه تركيا ومواطنيها المغتربين.

جاء ذلك في حوار مع موقع “الجزيرة” الإنجليزية، حول الاستفتاء المرتقب في تركيا بتاريخ 16 أبريل/نيسان الحالي، على تعديلات دستورية تشمل الانتقال إلى النظام الرئاسي.

ونفى قالن الادعاءات التي ترددها دول غربية فضلا عن بعض أحزاب المعارضة التركية، القائلة بأن الانتقال إلى النظام الرئاسي إنما سعي من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان لتأسيس “نظام سلطة الفرد الواحد”.

وقال قالن: “هذا الانتقاد لا يعكس الحقيقة بأي شكل من الأشكال”.

ونوه إلى أنه في حال إقرار التعديلات الدستورية سيتعزز فصل السلطات، وسيكون البرلمان مخولا للمرة الأولى بفتح تحقيق حول ممارسات رئيس الجمهورية، فضلا عن إمكانية التوجه إلى انتخابات رئاسية مبكرة إن تطلب الأمر.

وأوضح أن الرئيس يتمتع بحصانة شبه مطلقة في النظام الحالي، طالما لم يُتهم بـ”الخيانة الوطنية”.

وحول توتر العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، شدد قالن على أن تحميل مسؤولية التوتر لكلا الطرفين بشكل متساو “لا يعكس الحقيقة”.

وأشار إلى احتضان كثير من الدول الأوروبية منظمات إرهابية تورطت في سفك دماء الأبرياء في تركيا مثل منظمتي “بي كا كا” و”فتح الله غولن”.

كما لفت إلى توقيف دبلوماسيين أتراك بأوروبا في الأسابيع الماضية، في انتهاك صارخ للأعراف الدبلوماسية، وتدخل دول أوروبية في الاستفتاء الشعبي بتركيا، من خلال الدعوة علنا للتصويت بـ”لا” ضد التعديلات الدستورية.

قالن شدد على أن تركيا دولة ذات سيادة، وتعمل من أجل تحقيق أهدافها وحماية مصالحها.

وأردف: “لا توجد أي شراكة قائمة على طرف واحد، وعلاقات تركيا والاتحاد الأوروبي ليست اسثناء لهذه القاعدة”.

وأكد قالن إمكانية تحسن العلاقات مع أوروبا حال غيرت الأخيرة مواقفها تجاه تركيا.

واعتبر متحدث الرئاسة الادعاءات بأن تركيا تبتعد عن الاتحاد الأوروبي “تحريفا للحقائق”.