قطاع المصارف الخليجي سد منيعٌ أمام التحديات

كشف تقرير اقتصادي حديث، اليوم الثلاثاء، أن النظرة العامة لقطاع المصارف الخليجي ما تزال إيجابية، استناداً لنتائج البنوك المدرجة في أسواق المنطقة.

وأضاف التقرير، الصادر عن “كي بي إم جي” واطلعت “الأناضول” عليه، أنَّ المصارف سجلت أداءً جيداً خلال الأشهر الإثني عشر الماضية، آخذاً في الاعتبار ضغوط الهوامش، وزيادة رسوم تناقص القيمة، وارتفاع تكاليف التمويل.

ولفت التقرير إلى إنه على الرغم من انخفاض صافي الربح السنوي بشكل عام للمرة الأولى خلال السنوات الأخيرة، إلا إنَّ نمو الأصول ظل قوياً بمعدل وسطي 6.5 بالمائة لدى مختلف بلدان المنطقة.

وشهد نمو ودائع وتسهيلات القطاع المصرفي في دول الخليج العربي المنتجة للنفط، تباطؤاً منذ 2015، مع ظهور تبعات انخفاض أسعار النفط الخام، وبلغت أوجها في 2016.

وأوضح عمر محمود، رئيس الخدمات المالية في “كي بي إم جي” الشرق الأوسط وجنوب آسيا، وفق التقرير: “العام الماضي كان حافلاً بالأحداث السياسية على الصعيد العالمي، ورغم ذلك ما تزال غالبية التحديات التي تواجه القطاع المصرفي على حالها والتي تتمثل في انخفاض الأرباح”.

وأضاف محمود: “لكن مع التحديات تأتي الفرص.. نحن متفائلون بسعي البنوك إلى زيادة الفعالية وإيجاد طرقٍ مبتكرة للاستمرارية والمحافظة على التميز”.

وشهد العام الماضي انخفاض ربحية المصارف المدرجة في السوق السعودي بشكل طفيف بنسبة 5.4 بالمائة مقارنة بالعام السابق، وذلك نتيجة لارتفاع مخصصات القروض والسلف بنسبة 44.7 بالمائة في 2016 مقابل 1.5 بالمائة في 2015، وفق التقرير.

يذكر أن التقرير استند إلى التقارير المالية الصادرة عن 56 مصرفا، وغطى 90 بالمائة من أصول المصارف المدرجة في أسواق المنطقة.

و”كيه بي إم جي”، واحدة من أكبر شركات الخدمات المهنية في العالم، ويعمل لديها ما يقارب 155 ألف موظف موزعين على 145 دولة.