تفاصيل الحظر الجوي الخليجي على قطر

أصدرت هيئة الطيران المدني في كل من الإمارات والسعودية والبحرين بيانات للتأكيد على أن الحظر الجوي المفروض على قطر منذ إندلاع الأزمة الخليجية، يشمل حصرا شركات الطيران القطرية.
وتأتي هذه البيانات للرد على ما اعتبره الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية “حصارا” ينتهك الاتفاقية الدولية حول النقل الجوي.

وجاء في بيان صادر عن الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات اليوم الثلاثاء أن الحظر الجوي المفروض على قطر منذ بدء الأزمة الدبلوماسية مع الدوحة يشمل حصرا شركات الطيران القطرية والطائرات المسجلة في قطر.

كما أصدرت هيئتا الطيران المدني في كل من السعودية والبحرين بيانين مطابقين بشأن هذا الحظر، الذي فرضته الدول الثلاث على قطر، بعد قطع العلاقات الدبلوماسية معها في 5 يونيو/حزيران إثر اتهام الدوحة بـ”دعم الإرهاب”، وهو ما تنفيه الأخيرة.

وأجمعت البيانات، التي نشرت على وكالات أنباء الدول الثلاث أنه بموجب الحظر الجوي “تمنع شركات الطيران القطرية والطائرات المسجلة في دولة قطر من الهبوط في المطارات أو العبور في الأجواء السيادية” للإمارات والسعودية والبحرين.

وقال البيان إن “هذا القرار لا يشمل شركات الطيران والطائرات غير المسجلة في دولة قطر” أو في أي من الدول الثلاث “والراغبة في عبور أجواء (هذه الدول) من وإلى دولة قطر”.

غير أن البيان نص على استثناء الطائرات الخاصة ورحلات “تشارتر” (الرخيصة) المتوجهة من وإلى قطر، حيث يتعين عليها تقديم طلب عبور مسبق لا يقل عن 24 ساعة يتضمن قائمة بأسماء وجنسيات أفراد طاقم الطائرة وركابها، وبيان بمضمون الشحنة، التي تحملها.

وصدرت هذه البيانات بعد ساعات على دعوة وجهها الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية أكبر الباكر يوم أمس الاثنين إلى المنظمة الدولية للطيران المدني مطالبا بإعلان “عدم قانونية” الحظر، الذي فرضته السعودية وحلفاؤها على بلاده، معتبرا أنه “حصار” ينتهك الاتفاقية الدولية حول النقل الجوي.

المصدر: “أ ف ب”