رغم التحديات.. 10% نمواً متوقعاً للقطاع المصرفي الإماراتي
توقع مسؤولون وخبراء مصرفيون، أن يشهد القطاع المصرفي الإماراتي نمواً بنسب تتراوح بين 5 إلى 10%، في نهاية 2017، مقارنة بعام 2016، رغم الظروف والأوضاع الصعبة التي خلفتها أسعار النفط المنخفضة.
وعانت معظم البنوك الإماراتية، من نقص السيولة وتزايد القروض المتعثرة، بسبب التأثير الاقتصادي لهبوط أسعار النفط بأكثر من ثلثي قيمته، على مدار عامين ونصف.
وأضاف الخبراء، في أحاديث متفرقة مع “الأناضول”، أن التوقعات ترجح تحقيق معظم البنوك الإماراتية نتائج قوية في نهاية العام الحالي، خصوصاً بعد أن أظهرت أرباح الربع الأول تحسناً ملحوظاً في أداء المصارف الكبيرة، لا سيما بعدما قلصت مخصصاتها بشكل كبير.
ووفق مسح قامت به الأناضول، استناداً على إفصاحات البنوك المقيدة في بورصتي أبوظبي ودبي، بلغت أرباح هذه البنوك نحو 35.2 مليار درهم (9.58 مليار دولار)، خلال 2016، مقارنة بـ 37.64 مليار درهم (10.25 مليار دولار) خلال 2015.
مؤشرات قوية
وقال مبارك راشد المنصوري، محافظ المصرف المركزي الإماراتي، إنه يتوقع أن يسجل القطاع المصرفي الإماراتي، أداء قوياً خلال النصف الأول من العام الحالي، مشيراً إلى أن أداء القطاع سيكون أفضل كثيراً من نفس الفترة من العام الماضي.
وأكد المنصوري، في تصريحات للصحفيين مؤخراً على هامش مناسبة في أبوظبي، أن هناك عدة مؤشرات على قوة أداء المصارف، بعد ظهور تحسن واضح في حجم الودائع وترشيد النفقات التشغيلية للمصارف، يصاحب ذلك توقعات بانخفاض تكلفة الودائع.
وأظهرت آخر احصائيات للمصرف المركزي، أن إجمالي أصول القطاع المصرفي الإماراتي، زادت على أساس سنوي بنسبة 7.2% في مايو/أيار الماضي، إلى 2686 مليار درهم (731.8 مليار دولار)، مقارنة بنحو 2506 مليار درهم (682.8 مليار دولار) في مايو 2016.
وكشفت الإحصائيات عن أن إجمالي الائتمان المصرفي (القروض والتمويلات)، زاد على أساس سنوي بنسبة طفيفة بلغت 0.2%، من 1596 مليار درهم (434.8 مليار دولار) في أبريل/ نيسان إلى 1599.5 مليار درهم (435.8 مليار دولار) في مايو الماضي.
ووفق آخر إحصائيات البنك المركزي، ارتفع رأس المال واحتياطيات البنوك العاملة في الإمارات بنسبة 2.4% إلى 338.7 مليار درهم (92.9 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام الجاري.
وقال محافظ المصرف المركزي: “نحن متفائلون بنتائج القطاع المصرفي في 2017، لا سيما مع الارتفاع المطرد في مستويات الودائع وتفوقها على القروض، مما يدل على قوة الاقتصاد الإماراتي وثقة المستثمرين”.
بوادر انتعاش
من جانبه، قال محمد نصر عابدين، الرئيس التنفيذي لبنك “الاتحاد الوطني”: “نتوقع أن يشهد القطاع نمواً بنسبة بين 5 إلى 10% مقارنة بالعام المنصرم الذي شهد ظروفاً صعبة على صعيد الاقتصاد العالمي والإقليمي مع تراجع أسعار النفط”.
وأضاف عابدين، في تصريحات للصحفيين على هامش مناسبة بالعاصمة الإماراتية (أبوظبي): “متفائلون بأداء القطاع المصرفي خلال العام الحالي، مع تحسن أسعار النفط وظهور بوادر على انتعاش العديد من القطاعات الاقتصادية”.
وأشار إلى أن العام الماضي، شهد تعثر بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة وارتفاع تكاليف الودائع المصرفية، وهو ما ضغط كثيراً على أرباح المصارف بوجه عام.
وزاد: “لكن هناك مؤشرات تدل على تحقيق أداء جيد في 2017، خصوصا مع التزام البنوك بضوابط جيدة في التعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة”.
مرونة أكبر
وقال جمال عجيز، المحلل والخبير الاقتصادي (مصري مقيم في الإمارات)، إن المصارف الإماراتية أظهرت مرونة أكبر وقدرة على مواجهة التحديات منذ بدء موجة الهبوط في أسعار النفط، كما أنها كانت الأقل تأثراً بين جميع البنوك الخليجية، بفضل ملاءتها المالية الكبيرة وأسسها المتينة.
وأضاف عجيز، في حديثه مع “الأناضول”: “نعتقد أن نمو القطاع في العام الحالي قد يصل إلى 10% وسيظل ذلك مرهونا بالأوضاع الاقتصادية عموماً، وأسعار النفط على وجه الخصوص، لكن بشكل عام هناك حالة تفاؤل واضحة تجاه البنوك الإماراتية”.
وقال عجيز، إن أرباح البنوك المقيدة في أسواق المال، ستشهد نمواً كبيراً قد يتراوح بين 10 إلى 20%، بعدما قلصت معظم البنوك المخصصات التي كانت تتخذها في وقت سابق لمواجهة أي تحديات مستقبلية.
و”المخصصات”؛ هي جزء مستقطع من الإيرادات لمقابلة نقص مؤكد في قيمة الأصول أو لمواجهة التزامات مؤكدة أو خسائر متوقعة.
وتابع عجيز: “على العكس ما تزال البنوك الصغيرة والمتوسطة تجنب مخصصات مرتفعة، بهدف مواجهة الديون المشكوك في تحصيلها ولتفادي أية أخطار مستقبلية”.
ويعمل في الإمارات 49 مصرفاً، بينها 23 مصرفاً محلياً و26 بنكاً أجنبياً، فيما يصل إجمالي عدد الفروع المنتشرة على مستوى الدولة 948 فرعاً، من بينها 862 فرعاً لبنوك وطنية، و86 فرعاً لبنوك أجنبية.
الاناضول