الرئاسة التركية تعتبر موقف ألمانيا من تحديث الاتفاق الجمركي خاطئاً

اعتبر المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن اليوم الخميس، الضغوط التي تمارسها الحكومة الألمانية على باقي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي مع تركيا، خطوة خاطئة.

وأوضح قالن في مؤتمره الصحفي الأسبوعي بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، أنّ اتفاقية الاتحاد الجمركي المبرمة بين أنقرة والاتحاد الاوروبي عام 1995، تعتمد على مبدأ الربح المتبادل، وأنّ إلغاء أو تهميش هذه الاتفاقية لن يؤثر سلباً على تركيا فقط، بل على دول الاتحاد الاوروبي أيضاً.

وعن تصريحات المستشارة الألمانية التي أشارت في وقت سابق إلى عدم إمكانية تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي، قبل تخفيف التوتر مع تركيا، قال قالن، إنّ أنقرة تعتقد بأنّ هذه التصريحات بدرت من ميركل لخدمة حملتها الانتخابية، استعداداً للانتخابات العامة التي ستجري في سبتمبر المقبل.

وتُطبّق اتفاقية الاتحاد الجمركي الموقعة عام 1995، على المنتجات الصناعية حالياً دون المنتجات الزراعية التقليدية، وفي حال تمّ تحديث الاتفاقية، فإنها ستشمل المنتجات الزراعية والخدمية والصناعية وقطاع المشتريات العامة، وستحول دون تضرر تركيا من اتفاقات التجارة الحرة التي يبرمها الاتحاد الأوروبي مع الدول الأخرى.

وإقرار تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي، يستوجب مصادقة البرلمان والمجلس الأوروبيين على الصيغة الجديدة التي ستسفر عنها محادثات الطرفين، كي تدخل بعد ذلك حيّز التنفيد.

وفيما يخص بوجود عناصر مطلوبة من قِبل السلطات التركية لدى ألمانيا، قال قالن: “نطالب السلطات الألمانية البدء بإجراءات تسليم المدعو عادل أوكسوز (المشتبه به في التخطيط لمحاولة الانقلاب الفاشلة) إلى تركيا، فور التأكد من وجوده على أراضيها”.

والأربعاء الماضي، أرسلت تركيا مذكرة إلى السلطات الألمانية تطالبها بتسليم مطلوب بارز في منظمة “فتح الله غولن” الإرهابية التي نفذت محاولة انقلاب منتصف يوليو/ تموز 2016.

وبشأن هذا الأمر قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو “هناك أنباء تتحدث عن وجود عادل أوكسوز (المشتبه بأنه المسؤول عن عناصر المنظمة المتغلغلين في القوات الجوية التركية) في ألمانيا”.

وفي سياق منفصل، وحول عزم الاقليم الكردي في العراق إجراء استفتاء شعبي بشأن الانفصال عن العراق، دعا قالن حكومة الإقليم إلى العدول عن قرار الاستفتاء، مشيراً أنّ تركيا ستواصل التشاور مع دول الجوار في هذا الخصوص.

والاستفتاء، المزمع إجراءه بالإقليم الكردي في 25 أيلول/سبتمبر المقبل، غير مُلزم، بمعنى أنه يتمحور حول استطلاع رأي سكان المحافظات الثلاث في الإقليم، وهي: أربيل والسليمانية ودهوك، ومناطق أخرى متنازع عليها، بشأن إن كانوا يرغبون بالانفصال عن العراق أم لا.

وتتخوف الولايات المتحدة ودول غربية أخرى من أن يشكل الاستفتاء “انحرافا عن الأولويات العاجلة كهزيمة (داعش) وتحقيق الاستقرار”، وتعارضه قوى إقليمية مثل تركيا وإيران.

المصدر : وكالة الأناضول