قيادة السعوديات للسيارات يضيف 90 مليار دولار للناتج المحلي

كشفت بحوث وكالة “بلومبيرغ” الاقتصادية الدولية، أن الأمر الملكي السعودي الذي سمح للمرأة بحيازة رخصة قيادة السيارات، يعزز النمو للمملكة ويضيف 90 مليار دولار إلى الناتج المحلي بحلول 2030.

تحليل الوكالة الأمريكية، أشار إلى أنه “على الرغم من أن مكاسب القرار قد تستغرق بعض الوقت، إلا أنه من المرجح أن تسفر زيادة مشاركة الإناث في سوق العمل، عن إضافة كبيرة في إجمالي المعروض من القوى العاملة”.

ومساء الثلاثاء، أصدر العاهل السعودي أمرا يقضي بالسماح للمرأة باستصدار رخصة قيادة سيارة بدءا من يونيو/حزيران القادم و”وفق الضوابط الشرعية”.

واعتبر التحليل، أن 20 بالمائة فقط من السعوديات ناشطات اقتصادياً في الوقت الراهن، وتعتبر زيادة معدل مشاركتهن من الأهداف الرئيسية لبرنامج رؤية المملكة 2030.

وأعلنت الرياض العام الماضي، عن رؤية مستقبلية 2030 تستهدف تنويع مصادر الدخل، وخفض الاعتماد على النفط الذي يشكل أكثر من 75 بالمائة من مصادر الدخل.

ولفت التحليل، إلى أن إضافة نقطة مئوية واحدة إلى المعدل كل عام، يمكن أن يضيف 70 ألف امرأة سنوياً إلى سوق العمل، “والنتيجة زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي المحتمل بنسبة تصل إلى 0.9 نقطة مئوية سنوياً”.

يشار إلى أن معدل البطالة بين السعوديات يبلغ 34.5 بالمائة بنهاية العام الماضي، وفقا لبيانات سوق العمل الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في البلاد.

وإذا تحقق ذلك، سيضاف إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 90 مليار دولار بحلول 2030، مقارنة بما لو كان الحظر على قيادة المرأة للسيارات سارياً.

ويماثل هذا المبلغ ما تطمح المملكة العربية السعودية تحصيله من خلال بيع حصة تبلغ نسبتها 5 بالمائة من شركة أرامكو السعودية (أكبر شركة نفط في العالم)، وفق تحليل “بلومبيرغ”.

وتعتزم الحكومة السعودية طرح 5 بالمائة من أسهم الشركة للاكتتاب العام، خلال العام المقبل 2018، بهدف استخدام الأموال المتحصلة من الطرح في تنويع الاقتصاد الذي تضرر كثيراً جراء التراجع الحاد في أسعار النفط منذ منتصف 2014.

وبعد عقود من المنع، الذي كان علماء يرجعونه إلى أسباب دينية في المقام الأول، سيكون بإمكان السعوديات قيادة السيارة اعتبارا من يونيو/ حزيران المقبل.