بيان من الخارجية التركية حول موظف القنصلية الأمريكية المتهم بـ “التجسس”

أكدت وزارة الخارجية التركية، الخميس، أن المواطن “م.ت”، المحبوس بتهم بينها “التجسس” و”محاولة الإطاحة بالنظام الدستوري”، غير مسجل بقائمة الموظفين الرسميين لدى القنصلية الأمريكية بإسطنبول، ولا يتمتع -وفقا لذلك- بأي حصانة دبلوماسية.

جاء ذلك في بيان صادر عن متحدث الخارجية التركية حسين مفتي أوغلو، تعليقا على بيان أصدرته القنصلية الأمريكية، وزعمت فيه أن المدعو “م.ت” يعمل لديها.

وقال مفتي أوغلو إن “الشخص المذكور، الذي تم توقيفه في 25 سبتمبر/أيلول 2017 بتهمة التورط بجرائم مرتبطة بالإرهاب، وصدر قرار (قضائي) بحبسه فيما بعد، غير مسجل بالقائمة الرسمية لموظفي القنصلية الأمريكية، كما أنه لا يملك أي حصانة دبلوماسية أو قنصلية”.

تجدر الإشارة إلى أن محكمة الصلح والجزاء المناوبة في إسطنبول قضت بحبس “م.ت” على ذمة التحقيق معه بتهم بينها: “التجسس” و”محاولة الإطاحة بالنظام الدستوري”، و”السعي للإطاحة بالحكومة التركية”.

وخلال التحقيقات، تبيّن لدى النيابة العامة في إسطنبول ارتباط  “م.ت”، بالمدعي العام السابق الفار “زكريا أوز”؛ أحد المسؤولين عن عمليتي 17 و25 ديسمبر/كانون الأول 2013، ومدراء شرطة سابقين مشتبه بانتمائهم لمنظمة “فتح الله غولن” الإرهابية.

كان مكتب مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في إسطنبول أوقفت قبل أيام الموظف المذكور، قبل أن تحيله، أمس الأربعاء، إلى النيابة العامة التي أخذت إفادته، ثم أحالته إلى محكمة الصلح والجزاء المناوبة التي أمرت بحسبه.

وفي 17 و25 ديسمبر/كانون الأول 2013، اتهم قضاة موالون لمنظمة “فتح الله غولن” الإرهابية (الكيان الموازي)، وزراء في حكومة حزب العدالة والتنمية، بـ”عمليات اختلاس لأملاك الدولة”؛ ما وصفته الحكومة آنذاك بـ”محاولة للانقلاب على النظام الحاكم”.

الاناضول