
تسلّمت رئاسة البرلمان التركي، اليوم الأحد، مشروع قانون لإنشاء مؤسسة اعتماد الشركات المانحة لعلامة الحلال، وتحديد وظائفها.
وبحسب معلومات حصل عليها مراسل الأناضول من مسؤولين في وزارة الاقتصاد، فإنّ “الهدف من إنشاء المؤسسة، هو المشاركة في أسواق المنتجات الحلال التي تصل قيمتها إلى 3.9 تريليون دولار”.
وأوضح مسؤولو الوزارة، أنه من المنتظر إحالة مشروع القانون من رئاسة البرلمان إلى اللجنة الاقتصادية والتجارية خلال الأيام القليلة القادمة، ليتم مناقشتها مباشرة.
وفي حال مصادقة البرلمان التركي على مشروع القانون، فإنّ المؤسسة التي سيتم إنشاؤها، ستمنح اعتمادات لشركات محلية وخارجية، تقوم بتقييم ومنح علامة حلال للمنتجات، وستعزز المؤسسة مصداقية شهادات الحلال الصادرة عن هذه الشركات.
وبحسب مشروع القانون، فإنّ إدارة المؤسسة ستتكون من مجلس إدارة ومجلس استشاري، إضافة إلى الأمانة العامة، على أن تقترح وزارة الاقتصاد أعضاء مجلس الإدارة ورئيس المؤسسة، ويتم تعيينهم من قِبل رئيس الوزراء.
وصل وزير الدفاع التركي يشار غولر الاثنين، إلى العاصمة الإيطالية، تلبية لدعوة تلقاها من نظيره…
بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، الأحد، الجهود المبذولة…
باحثون في جامعة غبزة التقنية بولاية قوجة إيلي التركية طوّروا رقائق نانوية خزفية قادرة على…
صرح وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك بأن بلاده حققت نتائج ملموسة في مكافحة الاقتصاد…
في قلب شبه الجزيرة التاريخية بمدينة إسطنبول، يقع جامع الفاتح، ويعتبر أول مسجد سلطاني كبير…
تتواصل أعمال الرحلة العلمية التركية الوطنية العاشرة إلى القارة القطبية الجنوبية "أنتاركتيكا"، حيث يعمل باحثون…
هذا الموقع يستعمل ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربة استخدامك.