
تسلّمت رئاسة البرلمان التركي، اليوم الأحد، مشروع قانون لإنشاء مؤسسة اعتماد الشركات المانحة لعلامة الحلال، وتحديد وظائفها.
وبحسب معلومات حصل عليها مراسل الأناضول من مسؤولين في وزارة الاقتصاد، فإنّ “الهدف من إنشاء المؤسسة، هو المشاركة في أسواق المنتجات الحلال التي تصل قيمتها إلى 3.9 تريليون دولار”.
وأوضح مسؤولو الوزارة، أنه من المنتظر إحالة مشروع القانون من رئاسة البرلمان إلى اللجنة الاقتصادية والتجارية خلال الأيام القليلة القادمة، ليتم مناقشتها مباشرة.
وفي حال مصادقة البرلمان التركي على مشروع القانون، فإنّ المؤسسة التي سيتم إنشاؤها، ستمنح اعتمادات لشركات محلية وخارجية، تقوم بتقييم ومنح علامة حلال للمنتجات، وستعزز المؤسسة مصداقية شهادات الحلال الصادرة عن هذه الشركات.
وبحسب مشروع القانون، فإنّ إدارة المؤسسة ستتكون من مجلس إدارة ومجلس استشاري، إضافة إلى الأمانة العامة، على أن تقترح وزارة الاقتصاد أعضاء مجلس الإدارة ورئيس المؤسسة، ويتم تعيينهم من قِبل رئيس الوزراء.
حققت اكتشافاتٌ أثريةٌ وجيولوجيةٌ حديثة في العاصمة التركية أنقرة مقولة "بحر أنقرة" الشهيرة، عقب…
أعلن نائب رئيس الجمهورية التركية، جودت يلماز، خلال مؤتمر صحفي خصص لإعلان تفاصيل "البرنامج الاقتصادي…
في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة وانتقال مركز الثقل العالمي من المحيط الأطلسي إلى منطقة آسيا…
أعلن المعهد الإحصائي التركي (TÜİK) البيانات الرسمية لمؤشر أسعار المستهلكين (CPI) لشهر أغسطس 2026، حيث…
📊 كشف أحدث استطلاع للرأي العام أجرته شركة "جينار" (GENAR) للأبحاث عن تحولات استثنائية في…
ألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خطاباً جامعاً أمام قادة قمة منظمة شنغهاي للتعاون…
هذا الموقع يستعمل ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربة استخدامك.