مع الانتشار المرتقب للجيش التركي .. اهالي إدلب ينتظرون حياة أفضل

تتزايد آمال الناس وتطلعاتهم إلى حياة آمنة وكريمة، في الريف الغربي لمحافظة حلب والمتاخم لإدلب، مع الانتشار المرتقب للجيش التركي في المنطقة، بغية تأسيس نقاط لمراقبة “خفض التوتر” في إطار تفاهمات المسار السياسي لحل الأزمة السورية؛ برعاية أنقرة وموسكو وطهران.

وأجرى مراسل الأناضول مقابلات مع عدد من سكان مدينة “دارة عزة” في الريف الغربي لحلب والمشمولة في منطقة “خفض التوتر”، وأطّلع على آرائهم حول انتشار الجيش التركي في إدلب ومنطقتهم.

وقال محمد عبّاس (45 عاما) مدير مشفى “كنان” بدارة عزة: “اعتقد أن الجيش التركي أتمّ استعداداته قبيل دخوله المنطقة. ونأمل أن يدخل المنطقة بهدوء ومن دون وقوع اشتباكات”.

وأضاف: “منطقتنا تحظى بموقع مختلف حيث نواجه ب ي د/ بي كا كا الإرهابية من جهة، وقوات النظام السوري من جهة ثانية. ونتعرض لهجمات الأخير بشكل مستمر. لذا فإن دخول الجيش التركي إلى منطقتنا سينهي تلك الهجمات”.

أما الشاب عكيد رشيد (18 عاما)، فقال “عدم تحليق الطائرات فوقنا، وعدم وقوع حالات القتل والدمار هو أهم ما نريده. في حال لم يدخل الجيش التركي فإن الاشتباكات والقتل والدمار سيبقى مستمرا”.

ومن جانبه أكد جميل درويش (48)، أنهم سيستقبلون الجيش التركي بحفاوة، قائلا: “مع انتشار الجيش التركي، ستتم إعادة تفعيل المؤسسات المتوقفة عن أداء وظائفها. وستقدم المدارس والمستشفيات خدماتها بشكل منتظم وآمن، وستتغير حياتنا 180 درجة. وسوف نستعيد حياتنا اليومية العادية والآمنة”.

وأكد يحيى لولا (49 عاما)، أن انتشار الجيش التركي في المنطقة سيجلب الحياة والأمن والاستقرار إلى المنطقة.

وقال: “سنكون سعداء للغاية وستعود الحياة إلى المنطقة مجددا، وستقدم المؤسسات خدماتها. منذ 7 سنوات نتعرض للهجمات ونأمل أن ينتشر الجيش التركي ويعود الناس إلى منازلهم”.

وأضاف: “تسعى منظمة ب ي د/ بي كا كا الإرهابية للوصول إلى البحر الأبيض المتوسط عبر إدلب، إلا أن انتشار الجيش التركي سيحول دون تحقيق ذلك”.

أما محمد مصطفى (22 عاما)، فأكد على أن الحياة ستعود إلى طبيعتها في المنطقة عقب انتشار الجيش التركي فيها.

ومنتصف سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت الأطراف الثلاثة الضامنة للمسار السياسي في سوريا، في العاصمة الكازاخية أستانة، توصلها لاتفاق بإنشاء منطقة “خفض توتر” في إدلب، وفقًا لاتفاقٍ موقّع في مايو/ أيار الماضي.

واتفقت الدول الضامنة (تركيا، روسيا، إيران) على تحديد نطاق المنطقة، وتحديد الجهات التي ستتولى تأمينها، ومراقبة التزام كافة الأطراف بتخفيف التصعيد.

الاناضول