تجميد حسابات “موقوفي الفساد” في السعودية قد يضعف أنشطة البنوك

أظهرت معطيات تقرير اقتصادي، أن الأحداث الأخيرة بالمملكة العربية السعودية التي أدت إلى تجميد بعض الحسابات البنكية، ربما تؤدي إلى إضعاف بعض النشاطات البنكية في المملكة على المدى القريب.

وفي سابقة لم يشهدها تاريخ السعودية، ألقت السلطات في 4 نوفمبر/تشرين الأول الجاري، القبض على أكثر من 200 فرد، منهم 11 أميرًا و4 وزراء حاليين وعشرات سابقين ورجال أعمال، بتهم فساد.

وقال النائب العام السعودي الخميس الماضي، إن التحقيقات أظهرت تبديد ما لا يقل عن 100 مليار دولار في عمليات فساد واختلاس.

ولفت تقرير صادر عن شركة الراجحي المالية (خاص)، الأحد، إلى أن الارتفاع المحتمل في الإنفاق الحكومي، سيوفر ارتفاعًا ممكنًا للقطاع البنكي على حساب تراجع محتمل للقطاع الخاص.

يذكر أن توقيفات السعودية، دفعت الحكومة بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي (البنك المركزي) في المملكة، لتجميد حسابات الأفراد المعتقلين، ولا يشمل التجميد حسابات الشركات التي تتبع لهم.

وبحسب “الراجحي المالية”، فإنه مع الارتفاع الأخير في أسعار النفط الخام، وبعض الأخبار التي ذكرت أن موازنة العام القادم ستكون موازنة توسعية، يشير لاحتمال تحسن الإنفاق الرأسمالي في البلاد، مما يشجع الاستثمار من قبل القطاع الخاص، وبالتالي تحسنًا في نمو القروض.

وتعاني السعودية – أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم – في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.

وأعلنت السعودية في ديسمبر/كانون أول الماضي، عن موازنة العام 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).

والراجحي المالية، هي الذراع الاستثمارية لمصرف الراجحي ثاني أكبر البنوك السعودية من حيث الأصول