زعيم “الحركة القومية” التركي يرجح رفضا قويا لقرار ترامب في الأمم المتحدة

رجح زعيم حزب الحركة القومية التركي المعارض، دولت باهجة لي، أن ترفض الجمعية العامة للأمم المتحدة غدًا الخميس بأغلبية ساحقة القرار الأمريكي بخصوص القدس.

جاء ذلك في بيان صادر عن باهجة لي اليوم الأربعاء، اعتبر فيه قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل بأنه “فضيحة”، مشيرًا إلى أنه لاقى استياءً وانتقادًا في جميع أنحاء العالم.

وقال، “هناك احتمال قوي لرفض القرار الأمريكي الوقح وغير الشرعي بخصوص القدس وذلك بأغلبية ساحقة خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة غدًا”.

وأكد أن تركيا أبدت اعتراضها بشكل قوي على القرار غير القانوني للولايات المتحدة من خلال مبادرات سياسية ودبلوماسية متعددة الجوانب وفاعلة وحازمة.

وأوضح أن الجهات التي عزمت على التلاعب بالوضع التاريخي والمقدّس والمعنوي لمدينة القدس، لم تنج من إدانة الضمير الإنساني.

وشدد باهجة لي أن تركيا نجحت في إبقاء مسألة القدس على الأجندة الدولية من خلال استراتيجيتها الصحيحة، وحملاتها السياسية الصائبة، واستخدامها لكافة إمكاناتها الدبلوماسية.

وتطرق إلى استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض الفيتو ضد مشروع قرار مقدم من مصر، نيابةً عن المجموعة العربية، وبمبادرة مكثّفة من تركيا، يعتبر قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل بأنه “باطل قانونيًا”، واصفًا أياه بأنه من جانب واحد ولا أساس له.

وأكد أن حزب الحركة القومية يدين الفيتو الأمريكي ضد مشروع قرار القدس، قائلًا بالطبع ليست كل الطرق مغلقة، فغدًا سيتم بحث المسألة والتصويت في جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة”.

ومن المقرر أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، غدًا، على قرار يدعو الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى التراجع عن اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وفي 6 ديسمبر/كانون أول الجاري، أعلن ترامب اعتراف بلاده بالقدس المحتلة عاصمة مزعومة لإسرائيل القائمة بالاحتلال، والاستعداد لنقل السفارة الأمريكية إليها.

والإثنين الماضي، دعا مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، تقدمت به مصر، “كل الدول إلى الامتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المقدسة، تطبيقًا لقرار مجلس الأمن 478 لسنة 1980، والالتزام بقرارات مجلس الأمن، وعدم الاعتراف بأي تدابير أو إجراءات تتناقض مع هذه القرارات”. لكن الولايات المتحدة استخدمت حق “الفيتو” ضد مشروع القرار.

 

الاناضول