وزير العدل التركي: إدانة القضاء الأمريكي لـ”أتيلا” اعتداء على سيادتنا

وشدد غل، في تصريح للأناضول، تعقيبًا على القرار الذي أصدرته هيئة محلفين أمريكية، أمس الأربعاء، بحق أتيلا، على رفض بلاده لتلك المحاكمة وما يصدر عنها من قرارات.

وأشار الوزير التركي، إلى أن قانونية التهم الموجهة لأتيلا، محل نقاش من حيث القانون الدولي، موضحًا أن “تطبيق وضع ما منبثق عن القوانين الداخلية الأمريكية على مواطن دولة أجنبية، يثير الشكوك حول صلاحية المحاكمة، وحول توصيف الفعل ما إن كان يشكل جريمة أم لا”.

كما اعتبر أن “تحويل المتهم الرئيسي (رجل الأعمال التركي والإيراني الأصل رضا صراف) إلى شاهد في القضية، بصورة مشبوهة ومعقدة، واستناد هيئة المحلفين إلى أقواله في قرارها، يظهر بكل وضوح بأنه تم ضرب مبادئ القانون الدولي عرض الحائط”.

وفي سياق متصل، لفت الوزير التركي، إلى أن تنظيم غولن الإرهابي، الذي قام بمحاولة انقلابية فاشلة في تركيا، لعب دورا في محاكمة أتيلا، من خلال وجود علاقة واضحة لبعض الشهود والقضاة والمدّعين الأمريكيين مع أعضاء التنظيم.

وأمس الأربعاء، أدانت هيئة محلفين أمريكية النائب السابق لرئيس بنك “خلق” التركي، محمد هاكان أتيلا، بـ5 تهم من أصل 6 وجهت إليه، خلال محاكمته بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأدين أتيلا، بتهم “خرق عقوبات واشنطن على إيران”، و”الاحتيال المصرفي”، و”المشاركة في خداع الولايات المتحدة”، و”المشاركة في جريمة غسيل أموال”، و”المشاركة في خداع البنوك الأمريكية”، في حين تمت تبرئته من تهمة “غسيل أموال”.

وقررت هيئة المحلفين المكونة من 12 عضوا، بالإجماع، إدانة أتيلا، ومن المنتظر أن يصدر القاضي، ريتشارد بيرمان، خلال جلسة تعقد في 11 أبريل/ نيسان 2018، قراراً حول العقوبة بحق أتيلا.

وانطلقت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، بمدينة نيويورك، أولى جلسات محاكمة أتيلا، أمام هيئة المحلفين، في القضية المتهم فيها مع مواطنه، إيراني الأصل، رجل الأعمال رضا صرّاف.

وأتيلا، معتقل بالولايات المتحدة، منذ مارس/آذار 2017، مع صرّاف، على خلفية اتهامهما بـ”اختراق العقوبات الأمريكية على إيران”، و”الاحتيال المصرفي”. وسبق أن قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن تركيا لن ترضخ لمحاولات إنتاج أدوات ابتزاز ضدها عبر القضية التي يحاكم فيها أتيلا.

واعتبر أردوغان، القضية “نسخة عابرة للمحيط” من المكيدة، التي تعرضت لها تركيا خلال الفترة الفاصلة بين 17 و25 ديسمبر/كانون الأول 2013، مشددًا على أن معاملات تركيا تجري، بما يتفق مع قرارات الأمم المتحدة، وملتزمة بها حرفيًا.

وشهدت تركيا، في 17 ديسمبر/كانون الأول 2013، حملة توقيفات بدعوى “مكافحة الفساد”، طالت أبناء وزراء، ورجال أعمال، ومدير مصرف أحد البنوك الحكومية.

واتضح لاحقًا أن تنظيم غولن الإرهابي، يقف وراء الحملة من خلال عناصره المتغلغلة في القضاء؛ بهدف تقويض حكومة حزب “العدالة والتنمية” الحاكم.