كشفت الحكومة المغربية أن قرار الرفع من الضرائب على ورادات النسيج والألبسة التركية، هو “إجراء وقائي ولمدة سنة واحدة فقط”، وأن الحسم في المسألة رهين بنتيجة المشاورات الجارية مع تركيا في إطار اتفاق التبادل الحر.
جاء ذلك في جواب للوزيرة المكلفة بالتجارة الخارجية بالحكومة المغربية، رقية الدرهم، خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الثلاثاء، ردا عن سؤال حول “قطاع النسيج بالمغرب”.
وقالت رقية الدرهم إن قرار بلادها فرض ضرائب على مستوردي منتجات النسيج والألبسة من تركيا، والذي دخل حيز التنفيذ اليوم (الثلاثاء)، هو (إجراء وقائي) لمدة عام فقط”.
وكانت الحكومة المغربية قد قررت الرفع من قيمة الضرائب التي جددت فرضها على الواردات التركية من منتوجات النسيج والألبسة إلى 90 بالمائة، مرجعة السبب إلى التأثر السلبي لشركات الإنتاج المحلية، وكذلك تضرر موردين آخرين للمغرب عبر “إشعار عام” بمثابة قرار مشترك لوزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي.
عربي ٢١
أُعفي اللواء ميتي كوش من مهامه كقائد لقاعدة قونيا الجوية الرئيسية الثالثة، على خلفية جدل…
شهدت قاعة محكمة إسطنبول الجنائية العليا تطورات لافتة في إحدى جلسات قضية تتعلق بـ أكرم…
ردّ وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بايراكتار على اتهامات زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور…
أكد نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة حلب، حسين عيسى، أن سوريا دخلت مرحلة جديدة من…
مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في مناطق متعددة حول العالم، تداولت تقارير تحليلية قائمة تصنف…
تصاعدت التوترات الدولية على خلفية تحركات أوروبية جديدة في شرق المتوسط، عقب تهديد روسي مباشر…
هذا الموقع يستعمل ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربة استخدامك.
