التاريخ يعيد نفسه ..حرب الاستقلال وبسالة الجيش التركي في عفرين

تواصل القوات المسلحة التركية عملية “غصن الزيتون” في يومها السابع، ضد الأهداف العسكرية للتنظيمات الإرهابية في منطقة عفرين شمال غربي سوريا.

في هذا الوقت، أظهرت وثائق تاريخية تنفيذ الجيش التركي عمليات مماثلة في المنطقة ذاتها، قضت مضاجع القوات البريطانية والفرنسية بالتعاون مع وحدات المقاومة الوطنية المحلية، خلال حرب الاستقلال (1919 ـ 1923).

المؤرخ والكاتب التركي أنس دمير، وفي كتابه “أرضي الميثاق الوطني التي لا يمكن التنازل عنها في ضوء الوثائق الجديدة”، أفرد مساحة تناول فيها تاريخ عفرين، بحكم وجودها في نطاق الأراضي المنصوص عليها في الميثاق.

و”الميثاق الوطني” (بالتركية العثمانية “ميثاق ملّي”)، مجموعة قرارات اتخذها آخر برلمان عثماني (مجلس المبعوثان)، انعقد في 28 يناير / كانون الثاني 1920.

وتضمنت القرارات حدود الدولة، ونصوصا تقول إن الأغلبية الإسلامية العثمانية التي تعيش داخل حدود هدنة موندروس (اتفاقية وقعت في 30 أكتوبر / تشرين الأول 1918)، هي جزء لا يتجزأ من الدولة.

إلا أن تلك القرارات أزعجت الحلفاء (بريطانيا وفرنسا وإيطاليا) الذين كانوا يحتلون أجزاء من أرض الأناضول، ودفعتهم إلى احتلال إسطنبول (شمال غرب)، وحل برلمان الدولة العثمانية في 16 مارس / آذار 1920.

وأظهرت الوثائق التي تضمنها الكتاب، تنفيذ الجيش التركي عمليات عسكرية ضد القوات الفرنسية المحتلة لعفرين، بين عامي 1920 و1921.

هذه العمليات جرت، وفق الوثائق، في إطار الأنشطة والتدابير المتخذة لضمان أمن منطقة الأناضول، وصد القوات الأجنبية الساعية لاحتلالها عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى (1914 ـ 1918).

إحدى الوثائق أشارت إلى رسالة موجهة عام 1921 من “رئاسة التشكيلات والعمليات في عموم سوريا” التابعة للجيش التركي (قوات المقاومة الوطنية)، إلى الجيش الثاني المتمركز جنوبي هضبة الأناضول.

الرسالة تضمنت في فحواها، أن وحدات القوات الوطنية التركية في منطقة عفرين بحاجة إلى أسلحة وذخيرة.

وقال دمي، إن تركيا لم تخسر منطقة عفرين خلال الحرب العالمية الأولى.

وأشار أن الدولة العثمانية كانت تملك وحدات عسكرية تابعة لها على خط “عفرين ـ تل رفعتت ـ اعزاز”، بعد توقيع هدنة موندروس التي أنهت العمليات القتالية بين الدولة العثمانية والحلفاء خلال الحرب العالمية الأولى.

وتابع دمير: “في تلك الفترة كان الجيش السابع في القوات المسلحة التركية بقيادة مصطفى كمال باشا (أتاتورك)، ومقره ناحية راجو في عفرين، مسؤولا عن قيادة العمليات في المنطقة”.

كما كانت القوات التركية تمتلك مقرا آخر وسط مدينة عفرين، فيما أشرفت القوات التابعة للجيش الثالث على خط الدفاع الممتد بين بلدة دير جمال في منطقة اعزاز بمحافظة حلب حتى نهر عفرين، كما قال دمير.

وأضاف: “رئاسة التشكيلات والعمليات في عموم سوريا المعنية بدعم وحدات المقاومة المحلية ضد القوات المحتلة الأجنبية، طلبت عام 1921 من الجيش الثاني (تركي) دعم القوات الوطنية التركية في عفرين بالأسلحة”.

وأكد المؤرخ التركي استنادا إلى الوثائق التاريخية، أن “مصطفى كمال باشا استجاب للطلب، ودعم القوات الوطنية في عفرين بالأسلحة التي تم جلبها من أضنة (جنوب)”.

وأضاف دمير: “رغم بدء سريان هدنة موندروس، فإن بريطانيا هاجمت في مارس / آذار 1919 عفرين، وأقدمت على احتلالها بصورة غير مبررة ولا مشروعة، منتهكة بنود الهدنة والقانون الدولي”.

وأوضح أن القوات المحتلة البريطانية والفرنسية واجهت مقاومة باسلة من سكان المنطقة الأتراك والأكراد والعرب الذين انتظموا في صفوف القوات الوطنية، وقد أمدّها أتاتورك بالدعم اللازم، لكن القوات الغازية لم تتوانَ عن سلخ هذه المنطقة”.

دمير في نهاية حديثه أشار إلى أن قوات الجيش السوري الحر المنضوية تحت لواء عملية غصن الزيتون في يومنا هذا، تمثل القوات الوطنية التي قارعت المحتلين الأجانب في تلك المرحلة.

وشدد على أن العملية “باتت تمثل حاجة ملحة من أجل ضمان أمن الأناضول (تركيا)”.

وفي هذه الأيام، يواصل الجيش التركي عملية “غصن الزيتون” التي بدأها السبت الماضي، مستهدفة المواقع العسكرية لتنظيمي “داعش” و”ب ي د” الإرهابيين في عفرين.

وتقول تركيا إن العملية تهدف إلى “إرساء الأمن والاستقرار على حدود تركيا، وفي المنطقة، والقضاء على إرهابيي (بي كا كا / ب ي د / ي ب ك) و(داعش) في منطقة عفرين، وإنقاذ سكان المنطقة من قمع الإرهابيين”.

وشددت في بيان على أن العملية “تجري في إطار حقوق تركيا النابعة من القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن حول مكافحة الإرهاب، وحق الدفاع عن النفس المشار إليه في المادة 51 من اتفاقية الأمم المتحدة، مع احترام وحدة الأراضي السورية”.