بيان مجلس الأمن القومي التركي

أوصى مجلس الأمن القومي التركي اليوم الثلاثاء، الحكومة بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لفترة إضافية.

وأوضح بيان صادر عن المجلس، أن اجتماعه تناول الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، والتطورات السياسية والعسكرية التي تؤثر على البيئة الأمنية الدولية.

وأفاد البيان أن الأولويات الأمنية لتركيا والمنطقة، أجبرت أنقرة على مواصلة مكافحتها للتنظيمات الإرهابية المتمركزة في الأراضي السورية، دون انقطاع، مشيرا إلى أن تركيا ستواصل بعزم مكافحة الإرهاب بجميع أنواعه.

وتابع البيان “لقد تم تقييم حالة الطوارئ المعلنة بعموم البلاد، في إطار مكافحة جميع التنظيمات الإرهابية بما فيها غولن / الكيان الموازي، و بي كا كا / ب ي د ـ ي ب ك، وداعش، وتم الإقرار بتوصية الحكومة تمديد حالة الطوارئ، بهدف الاستمرار في اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على ديمقراطيتنا، ومبدأ دولة القانون، وحقوق وحرية مواطنينا”.

وأكد البيان أن تحرك المجتمع الدولي بشكل مشترك من أجل منع تكرار المجازر التي تسببت بها الهجمات الكيميائية والتقليدية في سوريا وضمان محاسبة المسؤولين عنها، يحظى بأهمية حيوية.

وشدد على تطلع تركيا لدعم حلفائها لعمليات الجيش التركي الرامية إلى الحفاظ على وحدة تراب سوريا وتطهير أراضيها من الإرهاب، مؤكدا عزم أنقرة على إيجاد حل سياسي دائم للنزاع في سوريا.

وكان البرلمان التركي وافق بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 يوليو / تموز 2016 على عدة مذكرات مقدمة من قبل رئاسة الوزراء بخصوص فرض وتمديد حالة الطوارئ.

وعقب فرض حالة الطوارئ للمرة الأولى في 21 يوليو / تموز 2016، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أن فرض تلك الحالة لا يتنافى مع الحقوق والحريات في البلاد، ويهدف فقط إلى تطهير المؤسسات من أتباع تنظيم الكيان الموازي الذي يتزعمه “فتح الله غولن” المقيم في الولايات المتحدة منذ 1999.

 

 

 

 

.

الاناضول