القطاع العقاري في تركيا ينتعش بفعل الإجراءات الحكومية والعروض التجارية

تشهد سوق العقارات في تركيا حالة من الرواج والانتعاش، مدعومة بحزمة من الإجراءات اتخذتها الحكومة، إلى جانب عروض تجارية للشركات وتخفيضات بأكثر من 20 بالمائة في مسعى لزيادة المبيعات.

توقعات الخبراء والمختصين، تقدر ارتفاع مبيعات العقار للأجانب خلال العام الجاري نتيجة عدة عوامل رئيسة، في مقدمتها السياسات الجديدة المتبعة من الشركات التركية، وارتفاع سعر صرف الدولار.

وارتفعت مبيعات العقار للأجانب بنحو 25.8 بالمائة في أبريل/ نيسان الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من 2017، بحسب هيئة الإحصاء التركية.

وزادت مبيعات أول ثلاثة أشهر لهذا العام، عن مبيعات نفس الفترة للعام الماضي، بنسبة 20 بالمائة.

ونفذ الأجانب عمليات شراء مكثفة للعقارات في السوق التركية خلال السنوات الـ 15 الماضية، من 2003 إلى 2017، بلغت نحو 42 مليار دولار، وفق معطيات رسمية.

الخبراء والمختصون، قالوا في أحاديث مع “الأناضول”، إن القانون الجديد لحصول المستثمرين على الجنسية التركية، ساهم بزيادة كبيرة في المبيعات خلال الآونة الأخيرة.

ويقضي القانون، بإمكانية الحصول على الجنسية التركية، نتيجة تملك عقار بقيمة 300 ألف دولار، بدلا من مليون دولار، إضافة إلى الإقامة العقارية التي تمنحها الحكومة إلى أصحاب العقارات.

شركات عقارية عدة، أقامت مؤخراً تخفيضات تصل إلى 20 بالمائة من مجموع ثمن العقار، وبعد أن يتم تقديم دفعة أولى من المشتري إلى الشركة العقارية، يتم تقسيط بقية الثمن من 24 شهرا إلى 60 شهر.

** حملات مشبوهة

وقال عبدالله الرفاعي، خبير الشؤون العقارية، إن نمو سوق العقار ما زال مستمراً، على الرغم الأحداث السياسية التي تشهدها المنطقة، أو تركيا نفسها، لاسيما مع بعض الحملات المشبوهة التي تستهدف السوق السياحية والعقارية بتركيا”.

الرفاعي أشار في حديثه للأناضول، إلى أن “الخليجيين ما زالوا الأكثر إقبالا على سوق العقارات التركية، ولم نلاحظ أية تغيرات تذكر”.

وتصدر العراقيون قائمة الأجانب الأكثر شراءً للعقارات في تركيا خلال أبريل الماضي، تبعهم السعوديون والإيرانيون والروس والأفغان، وفق هيئة الإحصاء التركية.

وأكد الرفاعي، على أن “انخفاض الليرة التركية يشكل فرصة جيدة لشراء العقار بتركيا، وبالفعل هنالك إقبال من أصحاب العملات الصعبة لشراء العقار في تركيا”.

“القوانين التي وضعتها الحكومة التركية، أسهمت في زيادة المبيعات، ولاحظنا قيام بعض الجهات الحكومية التي تقوم بالإنشاءات، بترويج جيد، إذ تضاعف المبيع في بعض الأماكن أكثر من الضعف”، وفق الرفاعي.

وتابع: “المستثمرون الذين ينتمون إلى جنسيات مختلفة في الخليج، مثل السعودية، أصبحوا يبحثون عن ملجأ آمن مع عائلاتهم، وهذا يساهم بشكل كبير في زيادة المقبلين على شراء العقار”.

** قوانين جديدة

من جانبه، قال راتب القديسي، الخبير في الشأن العقاري التركي، إن “الإقبال على شراء العقار زاد في الستة أشهر الأخيرة من دول الخليج، لاسيما من قطر والكويت، بسبب التخفيضات الحالية والقوانين الجديدة”.

وأشار القديسي في حديثه مع “الأناضول”، إلى أن “القوانين الحكومية ساهمت إلى حد كبير بزيادة المبيعات في داخل تركيا، ومن المتوقع أن تتحرك الأمور بشكل أفضل بعد الانتخابات.

وستشهد تركيا انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 الشهر الجاري، بعد أن أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أبريل/ نيسان الماضي، إجراء انتخابات مبكرة.

ورأى القديسي بأن “السياسات الاقتصادية في دول الخليج، تجعل الآلاف من المستثمرين الأجانب يتجهون صوب تركيا، بسبب القوانين الاقتصادية الآمنة، التي تحمي المستثمرين”.

 

 

.

م.الاناضول