متحدث الحكومة التركية: نمو اقتصادنا 7.4 بالمائة رد على من يريد انهياره

قال المتحدث باسم الحكومة التركية “بكر بوزداغ”، إن “نمو الاقتصاد التركي بنسبة 7.4 بالمائة في الربع الأول من 2018، يعتبر ردا على الذين يريدون انهيار اقتصادنا سواء في الداخل والخارج”.

جاء ذلك، خلال استضافة “بوزداغ”، الإثنين، في اجتماع محرري الأناضول، بالمقر الرئيسي للوكالة في العاصمة أنقرة.

وحقق الاقتصاد التركي، خلال الربع الأول من العام الجاري، نموا بنسبة 7.4 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وصرح “بوزداغ”، أن حزب العدالة والتنمية، سيتجاوز مجددا الأغلبية المطلقة لعدد المقاعد في البرلمان التركي.

وعن الأوضاع في المنطقة، قال: “يمكن أن يحدث أي شيء في أي وقت بالمنطقة، ويشمل هذا عملية (أمنية تركية) في جبل قنديل (معقل منظمة بي كا كا الإرهابية شمالي العراق)”.

وأضاف “سبب النجاح الذي حققناه في مكافحة الإرهاب، أن الحكومة بقيادة الرئيس أردوغان، أصبحت تطبق سياسة الهجوم ضد الإرهابيين في الداخل والخارج، ولا تكتفي بالدفاع”.

وتابع “أي مكان توجد به منظمة إرهابية وإرهابيون، هو هدف لتركيا، وفي الوقت الذي تستمر فيه العمليات لتحييدهم داخل تركيا، تجري أيضا عمليات في سوريا وشمالي العراق من أجل تحييدهم خارج حدودنا، ومنع تسللهم إلى تركيا”.

بوزداغ، أوضح أن العمليات التي تقوم بها تركيا خارج حدودها، تتم في إطار القانون الدولي؛ وقال: “تركيا تستخدم حقها في الدفاع المشروع عن النفس، والحقوق والصلاحيات التي يمنحها القانون الدولي”.

وبخصوص زعيم منظمة فتح الله غولن الإرهابية، المقيم في الولايات المتحدة، قال بوزداغ، “تركيا مصممة على تسليم غولن إليها ومثوله أمام القضاء”، وستستمر في ملاحقة أعضاء منظمته الإرهابية داخل تركيا وخارجها.

وتطرق المسؤول التركي إلى حالة الطوارئ المفروضة في تركيا، وقال بشأنها: “سيتم طرح موضوع حالة الطوارئ مرة أخرى بعد الانتخابات.. وكما قال الرئيس، فإن إلغاءها مطروح على الأجندة.. حالة الطوارئ لا يمكن أن تستمر إلى الأبد، فهي حالة مؤقتة، وإنهاء هذه الحالة المؤقتة أمر يخضع لتقدير الحكومة”.

وأشار بوزداغ، إلى أن حالة الطوارئ لم تفرض ضد الشعب، وإنما هي خطوة من أجل سرعة إخراج البلاد من الظروف الطارئة إلى الأحوال العادية.

وفيما يتعلق بقرار الحكومة النمساوية، الذي اتخذته، الجمعة، بإغلاق عدد من المساجد وترحيل عدد من الأئمة، لفت إلى أنه “يوجد عداء واضح للإسلام، وظلم للمسلمين والذين يفترض أن يتخذوا موقفا ضد هذا الإجراء، لم يقوموا بواجبهم”.

وأعرب بوزداغ، عن أسفه لأنه “لم تعبر دولة غير تركيا عن اعتراضها على هذا القرار، ولا رئيس غير الرئيس أردوغان”.

واعتبر “قرار المستشار والحكومة النمساويان، يقضي على الحرية الدينية وحرية الاعتقاد، وينتهك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ويضع دولة القانون على الرف”.

 

 

.

م.الاناضول