قال أستاذ الاقتصاد التطبيقي بجامعة “جونز هوبكنز” الأميركية، ستيف أتش هانكي،أن هناك طريقة لإنقاذ الليرة التركية من دوامة الموت وسحق التضخم فورا، على خلفية التوتر مع واشنطن.
جاء ذلك في مقال بصحيفة “وول ستريت جورنال”، تعليقًا على الأزمة المالية الحالية التي تمر بها تركيا، بعد تصاعد الخلاف مع الولايات المتحدة بسبب محاكمة قس أميركي بتهم تتعلق بالإرهاب.
وبحسب موقع “الجزيرة نت”، قال هانكي إن الطريقة هي أن تنشئ تركيا مجلس عملة يصدر أوراقا وعملات نقدية قابلة للتحويل حسب الطلب داخل عملة تثبيت أجنبية بسعر صرف ثابت. ومطلوب من المجلس الاحتفاظ باحتياطيات عملات التثبيت بما يعادل 100% من التزاماته النقدية.
وبحكم تصميمه، ليس لمجلس العملة أي صلاحيات نقدية تقديرية ولا يمكنه إصدار الأموال على مسؤوليته، لذلك فإن وظيفته الوحيدة تتمثل في تبادل العملة المحلية التي يصدرها من أجل عملة تثبيت بسعر محدد، وبالتالي يتم تحديد كمية العملة المحلية المتداولة بالكامل من قبل قوى السوق، أي الطلب عليها.
ونظرا لأن العملة المحلية هي نسخ لعملة تثبيتها، فإن مجلس العملة هو جزء من مجال عملة تثبيت موحدة للبلد.
وأشار هانكي إلى أن مجلس العملة لا يستلزم أي شروط مسبقة، ويمكن إنشاؤه فورا. ولا حاجة لإصلاح المالية الحكومية والشركات والتجارة المملوكة للدولة قبل أن يتمكن المجلس من إصدار المال.
وألمح إلى أن مثل هذه المجالس موجودة في نحو 70 دولة، وأولها أنشئ في مستعمرة موريشيوس البريطانية بالمحيط الهندي عام 1849، ولم يفشل أي مجلس نقدي.
ولجعل الليرة جيدة كالذهب، أو كبعض عملات التثبيت الأخرى المفضلة مثل اليورو أو الدولار الأميركي، يجب على أردوغان أن يعلن اليوم أن تركيا ستقوم بإنشاء مجلس عملة خلال 30 يوما، وكجزء من هذا الإعلان يجب أن يصرح بأنه حتى يتم إنشاء هذا المجلس سيتم تجميد القاعدة النقدية لليرة وسيسمح بتعويمها بحرية.
وفي نهاية الثلاثين يوما سيتم اختيار سعر صرف عادل لربط الليرة بعملة تثبيتها الجديدة. وهذا هو الإجراء الذي استخدم في بلغاريا وكان يعمل كالسحر.
وختم هانكي بأن تأثير مثل هذا الإعلان سيكون دراماتيكيا، واستشهد بموقف الرئيس الإندونيسي سوهارتو عام 1998 عندما عينه مستشاره الخاص وأعلن أنه يفكر في إنشاء مجلس عملة في إندونيسيا. وفي هذا اليوم ارتفعت الروبية بمقدار 28% مقابل الدولار.
ورأى أن إعلان أردوغان سيؤدي إلى ارتفاع الليرة وانخفاض التضخم.
وثمة قناعة لدى المسؤولين بأن العوامل السياسية و”الحرب الاقتصادية” ومن آلياتها المضاربات هو ما يدفع العملة التركية نحو حافة الانهيار، وليس المعطيات الاقتصادية التي تتمتع بالقوة المطلوبة.
.
وكالات