مجتمع الأعمال الإندونيسي: تراجع الليرة التركية سيكون له تأثير عالمي

أعرب مجتمع رجال الأعمال الإندونيسي، الثلاثاء، عن أسفه لقرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية إضافية على منتجات تركية، وقال إن تراجع الليرة التركية سيكون له تأثير عالمي.

وقال محمد باوزير نائب رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة الإندونيسية “كادن”، إن “جميع البلدان ستتأثر بهذه السياسة عاجلا أم آجلا”.

وأضاف “باوزير” عقب مؤتمر صحفي على هامش الجلسة السنوية للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة في العاصمة جاكرتا، “إن مجتمع الأعمال هنا يأسف لفرض هذه الرسوم الضريبية من قبل الولايات المتحدة، ويعتبر هذه الخطوة خطأ كاملا”.

وأوضح أن “هذا القرار سيؤدي إلى قيام الدول المتضررة بتجميع قوتها الاستيرادية، واتخاذ رد انتقامي”.

وقال باوزير إن “تركيا دولة قوية في مختلف المجالات، بما في ذلك التكنولوجيا والعلوم والمعدات العسكرية والطاقة”.

وأضاف “بالنسبة إلى الاقتصاد، بالتأكيد ستتأثر تركيا، إلا أنها ستظل قوية، حيث إن لديها جيشا قويا، وقطاعات طاقة قوية”.

وأردف قائلا “ستظل الأسس الاقتصادية لتركيا هي الأقوى على مستوى منطقة الشرق الأوسط”.

وأوضح المسؤول الإندونيسي، أنه “في حين أن تركيا لا تزال قوية، فإن تراجع الليرة سيكون له تأثير عالمي، حتى أن الولايات المتحدة نفسها سوف تتأثر أيضا”.

في السياق، قال روزان روزلاني رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة الإندونيسية (كادن)، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، إن تراجع سعر صرف الليرة التركية يزيد الضغط على سوق الصرف الأجنبي.

كما أكد أن “غرفته ستعقد اجتماعا لرجال الأعمال لمناقشة الظروف الاقتصادية العالمية”.

وحتى الآن، لا يؤثر ضعف الليرة بشكل مباشر على أنشطة التصدير والاستيراد التركية بسبب الأساسات الاقتصادية القوية لأنقرة، بحسب المصدر نفسه.

وقامت تركيا على الدوام ببناء أسسها الاقتصادية من أجل عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وبالتوازي مع استمرار المحادثات الجارية حول عضوية تركيا في الاتحاد، تواصل أنقرة تعاونها التجاري مع دول الشرق الأوسط.

الجمعة الماضية، أعلن ترامب أنه صدّق على مضاعفة الرسوم المفروضة على الصلب والألمنيوم القادم من تركيا، موضحا أن الرسوم “ستكون بعد الآن بمعدل 20 بالمائة في الألمنيوم، و50 بالمائة في الصلب”.

وتشهد تركيا في الآونة الأخيرة حربا اقتصادية من جانب قوى دولية، ما تسببت في تراجع سعر صرف الليرة، وارتفاع نسب التضخم في البلاد.

 

 

.

م.الاناضول