هل تراجع الليرة التركية يهدد البنوك؟

أكد وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق أن هبوط الليرة التركية لا يمثل تهديدا لبنوك البلد، وهو ما يتناقض بشدة مع تصريحات وكالات تصنيف كبرى في الآونة الأخيرة بشأن تأثير أزمة العملة على البنوك.

يأتي ذلك في وقت أكد فيه البنك المركزي التركي عزمه المحافظة على تحقيق استقرار الأسعار في السوق المحلي.

وقال البيرق لرويترز في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد إنه لا يتوقع مشاكل أو مخاطر بسبب مستويات الدين الكلية، التي وصفها بأنها منخفضة نسبيا بالمعايير الدولية بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وسلطت وكالات التصنيف في الأسابيع الأخيرة الضوء على المخاوف إزاء البنوك التركية.

وعلى مدار أعوام، اقترضت شركات تركية بالدولار واليورو بفضل أسعار الفائدة المنخفضة.

لكن هبوط الليرة 42% هذا العام رفع تكلفة خدمة الدين، ويخشى المستثمرون أن تشهد البنوك زيادة في الديون الرديئة.

وقال البيرق في المقابلة في إسطنبول “عندما ننظر للأمر من خلال ميزانيات البنوك وجميع قنوات الائتمان خلال الفترة، ليس هناك ما يهدد القطاع المصرفي فيما يخص (أسعار) الصرف والعملة”. كما استبعد المخاوف بشأن الدين بما في ذلك ديون القطاع الخاص.

وتبلغ الديون الخارجية التركية المستحقة نحو 179 مليار دولار خلال عام حتى يوليو/تموز 2019 بحسب تقديرات جيه.بي مورغان، ومن بين ذلك مبلغ قيمته نحو 146 مليارا يدين به القطاع الخاص.

وعن مستويات الدين الحالي، قال وزير المالية التركي “حتى إذا نظرنا إلى الإجمالي فإن تركيا لا تواجه مثل هذه المشكلة أو التهديد”.

وأضاف براءت ألبيرق أن البنك المركزي التركي مستقل عن الحكومة وسيتبنى الإجراءات اللازمة.

والجمعة الماضية، قال وزير المالية التركي إن بلاده ستواصل اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز الليرة.

وفي السياق أكد البنك المركزي التركي في بيان له اليوم أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة لدعم استقرار الأسعار وتعديل السياسة النقدية في الاجتماع المقبل خلال وقت لاحق من الشهر الجاري.

وبيّن البنك المركزي أن التطورات الأخيرة المتعلقة بتوقعات التضخم تدفع لتعديل السياسة النقدية.

وأضاف “سيواصل البنك المركزي استخدام جميع الأدوات المتاحة، سعيا لتحقيق هدف استقرار الأسعار”.

المصدر : وكالة الأناضول,رويترز