وزير الخارجية التركي: لا عائق أمام لقاء بين أردوغان وولي العهد السعودي

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الجمعة، إنه لا عائق أمام عقد لقاء بين الرئيس أردوغان وولي العهد العهد السعودي محمد بن سلمان.

جاء ذلك في حديث أدلى به تشاووش أوغلو مع قناة “CNN Türk” التركية، تحدث فيه عن المستجدات الأخيرة.

وأشار الوزير التركي إلى أن ولي العهد السعودي سبق له أن أبدى رغبته، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس أردوغان، في عقد لقاء بينهما.

وأضاف “لا عائق لعقد لقاء بين الرئيس أردوغان وولي العهد السعودي، وفي حال ورود طلب من الأخير يمكن عقد هذا اللقاء، والتقدير عائد لرئيس جمهوريتنا”.

وأكد الوزير التركي: “قال (ولي العهد السعودي) إنه يرغب في مقابلة رئيس بلادنا بالأرجنتين (خلال قمة العشرين)”.

وتبدأ قمة مجموعة العشرين أعمالها بالأرجنتين في 30 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري، وتتواصل حتى الأول من ديسمبر / كانون الأول المقبل.

وأردف الوزير التركي: “لا شك أنه لا يوجد سبب يمنع عقد هذا اللقاء، ورئيس بلادنا سيُطلع (ولي العهد) كما فعل من قبل في مباحثاته الهاتفية على أفكارنا والنتائج، بما فيها المعلومات والوثائق التي توصلنا إليها خلال هذه المرحلة (حول جريمة خاشقجي)”.

وتواجه السعودية أزمة دولية كبيرة على خلفية قضية مقتل خاشقجي، إذ أعلنت المملكة في 20 أكتوبر / تشرين الأول الماضي مقتله داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، بعد 18 يوما من الإنكار.

وقدمت الرياض روايات متناقضة عن اختفاء الصحفي الراحل، قبل أن تقول إنه تم قتله وتجزئة جثته بعد فشل “مفاوضات” لإقناعه بالعودة إلى السعودية، ما أثار موجة غضب عالمية ضد المملكة، ومطالبات بتحديد مكان الجثة.

وفي سياق منفصل، شدد تشاووش أوغلو على أن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (حول صلاح الدين دميرطاش) يتعارض مع قراراتها السابقة.

وأعرب عن اعتراض تركيا على القرار، مؤكدا أنه غير قانوني، وأن “المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أثبتت عبر هذا القرار أنها أصدرت قرارا سياسيا”.

وبين تشاووش أوغلو أن العديد من الدول مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا لا تطبق قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

والثلاثاء، قالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إن تمديد توقيف دميرطاش لا يستند إلى ركائز قانونية كافية، وإن على السلطات التركية إطلاق سراحه.

وجرى توقيف دميرطاش عام 2016 على ذمة التحقيق في تهم، من بينها “الترويج لمنظمة بي كا كا الإرهابية”، و”تحريض الشعب على الكراهية”، و”الانتساب إلى منظمة إرهابية مسلحة”، و”محاولة زعزعة وحدة الدولة”.

 

 

 

.

المصدر:الاناضول