هل يُطبق النموذج الكوسوفي لرفع تأشيرة الدخول عن الأتراك؟

نقلت صحيفة “ستار” التركية عن أن خارطة الطريق من أجل سفر المواطنين الأتراك إلى الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرة تحددت في 18 مارس/ آذار 2016. بقي ستة من المعايير الـ72 الواجب علىتركيا الوفاء بها.

توصلت تركيا إلى توافق بنسبة كبيرة مع الاتحاد الأوروبي على معيارين، فيما يستمر العمل من أجل المعايير الأربعة الباقية.

المعايير العالقة هي مكافحة الإرهاب واللوائح المتعلقة بقوانين حماية البيانات الشخصية، والتعاون مع الشرطة الأوروبية “يوروبول” ومع المؤسسات القضائية في البلدان الأعضاء..

المعيارين الأخيرين حرجين ومن المحتمل أن يكونا آخر موضوعين للمناقشة.

أهمية التعاون مع الشرطة والقضاء الأوروبيين تكمن في ضرورة إقامة التعاون مع جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي، بما فيها الشطر الجنوبي من قبرص..

ولأن تركيا لا تعترف بجنوب قبرص كدولة، يتوجب إيجاد صيغة من أجل تجاوز هذا المعيار. على سبيل المثال، كيف سيتم تطبيق اتفاقية تسليم المجرمين مع جنوب قبرص؟

الحل الذي ابتكره الاتحاد الأوروبي من أجل كوسوفو مهد الطريق أمام تركيا أيضًا.

هناك خمسة بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي لا تعترف رسميًّا بكوسوفو. افتتح الاتحاد في كوسوفو “مكتبًا خاصًّا” من أجل تسيير الشؤون القضائية. يمكن للبلدان الخمسة أن تحل الأمور القضائية عن طريقه مع كوسوفو دون أن تخاطبها رسميًّا.

على سبيل المثال، اليونان لا تعترف بكوسوفو. تلجأ اليونان إلى المكتب الخاص للاتحاد الأوروبي من أجل طلب تسليم مجرم فار إلى كوسوفو، دون أن تخاطب هذه الأخيرة. المكتب يتكفل بمتابعة عملية التسليم.

مساعد وزير الخارجية التركي فاروق قايماقجي، أعرب عن اعتقاده بإمكانية تطبيق نموذج مشابه للنموذج الكوسوفي من أجل تركيا.

بذلك يمكن تحقيق شروط إلغاء التأشيرة عن الأتراك دون أن تعترف دولتهم بجنوب قبرص. طبعًا هذا في حال أبدى الاتحاد الأوروبي الإرادة لإيجاد حل، دون الرضوخ لحكومة جنوب قبرص واللوبيات المناهضة لتركيا..

هناك حركة في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي على صعيد الحوار على الأقل. يبدو الاتحاد الأوروبي متحمسًا وعلى الأخص في قضايا المصالح الاقتصادية.

على سبيل المثال يرغب الاتحاد بإبرام “اتفاقية جوية” كي تستفيد شركات الخطوط الجوية الأوروبية بشكل أكبر من مطار إسطنبول الدولي الجديد..

بيد أنه لا يبدي الحماس ذاته فيما يتعلق بتحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي، وفي هذا الخصوص بدأت المفاوضات اعتبارًا من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني.

يتوجب انتظار انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو/ أيار القادم، من أجل “التطورات الجديدة” على صعيد القضايا السياسية. سنتمكن من استشراف المستقبل في العلاقات بعد تشكيل لجان الاتحاد الأوروبي المعنية.

.

المصدر:الاناضول