عقب تأسيسها الشهر الماضي.. وكالة الفضاء التركية تعلن عن موعد أولى نشاطاتها

تنطلق الجمعة “ورشة عمل برنامج الفضاء الوطني” برعاية وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، وهو الاجتماع الأول عقب تأسيس وكالة الفضاء التركية الشهر الماضي.

وسيشارك في الاجتماع الذي ينعقد في ولاية قوجة إيلي شمال غربي تركيا، يومي 18 – 19 من الشهر الجاري، أكاديميون، وكبار موظفي الدولة المعنيين، وممثلو القطاع الخاص.

وسيبحث المشاركون خلال الورشة، علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتطبيقات الفضاء، وإطلاق الصواريخ الفضائية، والمعدات التكنولوجية، وقانون الفضاء، والعلاقات الدولية وقضايا التمويل.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، للأناضول، الخميس، “نهدف من تنظيم ورشة العمل عقد لقاء بين جميع الشركاء في المجالات المختلفة مثل علوم الفضاء، وتكنولوجيا الفضاء، وأنظمة الأقمار الصناعية، وقوانين الفضاء”.

وأضاف: “سنقوم معاً بتحديد أهدافنا الوطنية، وسنجعل بلدنا يحتل مراتب متقدمة في سباق الفضاء”.

وتابع: “ستكون ورشة العمل هذه، نقطة بداية جيدة جدًا لتجسيد أهدافنا والتصرف بطريقة منطقية ومشتركة”.

وستتولى وكالة الفضاء التركية إعداد خطط استراتيجية تتضمن أهداف الوكالة متوسطة وطويلة الأجل لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والطيران، فضلًا عن المبادئ الأساسية والأهداف والأولويات ومعايير الأداء والأساليب التي سيتم اتباعها وتوزيع الموارد.

ومن بين مهام وكالة الفضاء التركية، تطوير الصناعات التنافسية في هذا المجال، وتعميم استخدام التكنولوجيا الفضائية بشكل يتماشى مع المصالح الوطنية ورفاه المجتمع.

ومن مهامها أيضًا، تطوير البنى التحتية والموارد البشرية وزيادة القدرات والمهارات واكتساب تقنيات ومنشآت تضمن الوصول المستقل إلى الفضاء.

وستكون الوكالة مسؤولة عن توقيع عقود لتشغيل المحطات الأرضية الفضائية وضمان التنسيق بين المحطات والتواصل بين المؤسسات المحلية والدولية من أجل حماية حقوق ومصالح تركيا.

وتتولى الوكالة تسجيل الأجسام التي يتم إطلاقها إلى الفضاء بموجب معاهدات دولية، باسم الدولة التركية، فضلًا عن إجراءات التسجيل على مستوى الأمم المتحدة.

وكان البرلمان التركي قد أقر في مارس/ آذار 2017، مشروع قانون متعلق بإنشاء وكالة فضاء وتنظيم أنشطتها.

والشهر الماضي نشرت الجريدة الرسمية التركية قرار رئاسي تضمن المبادئ والأسس والمهام المتعلقة بإنشاء “وكالة الفضاء التركية” التابعة لوزارة الصناعة والتكنولوجيا.

.

المصدر/الاناضول