تعرف على القواعد والمعايير الجديدة للإعلانات التجارية في تركيا

نشرت الجريدة الرسمية التركية في نسختها الصادرة اليوم الجميس ،اللائحة المعدلة للإعلانات التجارية، وتشمل الممارسات الإعلانية غير المشروعة المنشورة أو المذاعة، والتي بدأ تطبيقها هذا العام.

وتحظر اللائحة المعدلة نشر إعلانات تقارن البضائع أو الخدمات بالبضائع التي تقدمها شركات متنافسة أو تضمين أسماء سلع المتنافسين أو علاماتهم التجارية.

وكانت اللائحة القديمة للإعلانات التجارية التي نشرت في الجريدة الرسمية في كانون الثاني/ يناير 2015 قد سمحت لأول مرة بإدراج عناوين المنافسين أو العلامات التجارية أو الشعارات أو الشخصيات أو التعبيرات الأخرى المميزة أو الأسماء التجارية للسلع المنافسة.

ولكن تم تأجيل العمل بهذه اللائحة ثلاث مرات كان آخرها مطلع العام الحالي، حتى صدرت اللائحة المعدلة.

وتعرّف اللائحة الإعلانات المقارنة بأنها “إعلانات تقارن جوانب البضائع أو الخدمات المعلن عنها مع جوانب السلع أو الخدمات المنافسة المستخدمة لنفس الغرض أو تلبي نفس احتياجات السلع أو الخدمات المعلن عنها”.

كما تحظر اللائحة المعدلة بوضوح تضمين أسماء سلع المنافسين أو العلامات التجارية أو الشعارات أو الاسم التجاري أو اسم النشاط التجاري أو العناصر المميزة الأخرى في الإعلانات.

ويتضمن نظام التعديل أحكامًا تحد من إعلانات الأطعمة والمشروبات التي لا ينصح بالاستهلاك المفرط لها، والمشمولة في قائمة الفئات الحمراء التي تُعِدُّها وزارة الصحة التركية.

وتشمل هذه الأحكام:

– يحظر الإعلان عن المنتجات في بداية برامج الأطفال أو وسطها أو في نهايتها وفي أية وسائط أخرى مصممة حصريًا للأطفال.

– بالنسبة إلى البرامج الأخرى، يجب أن تتضمن الإعلانات عن المنتجات عبارات تروج لنظام غذائي متوازن تحدده وزارة الصحة التركية. وتوضع هذه العبارات في التليفزيون بصورة واضحة على شريط أسفل الشاشة. وفي الوسائط الإعلامية الأخرى تكون هذه العبارات متناسبة مع خصائص هذه الوسائط وتكون مكتوبة أو ملفوظة.

– لا يجوز تقديم الهدايا التي تهم الأطفال إلى جانب المنتجات المعلن عنها، ولا يمكن تطبيق تقنيات تسويق أخرى مماثلة لزيادة مبيعات هذه المنتجات.

وعلاوة على ذلك، تحظر اللائحة إعلانات السلع والخدمات التالية:

– العرافة والتنجيم وما إلى ذلك.

– ألعاب الرهان غير المشروعة والقمار.

– خطوط الدردشة والصداقة والعثور على شريك الحياة.

– جميع أنواع الأسلحة النارية أو غير النارية بالإضافة إلى مصنعي الأسلحة والتجار.