وزير المالية التركي يُعلن حزمة إصلاحات جديدة

أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيرق، حزمة إصلاحات هيكلية جديدة في إطار البرنامج الاقتصادي الجديد لتركيا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ألبيرق الأربعاء، في مدينة إسطنبول التركية.

وقال ألبيرق إن “القطاع المالي يقع ضمن مجال إصلاحاتنا، والقطاع المصرفي سيكون الأول في هذا الخصوص”.

وشدّد على أنهم يهدفون في الخطوة الأولى من الاصلاحات إلى تعزيز رؤوس أموال البنوك الحكومية.

وأشار إلى اعتزامهم اتخاذ خطوات في مجال قطاع الاقتصاد الحقيقي بهدف ضمان سير العمل في القطاع المالي بشكل أفضل.

وبيّن أن “مشروع الوحدة الوطنية في الزراعة” سيكون الخطوة الأهم على صعيد مكافحة التضخم في قطاع الأغذية.

وأضاف: “سنخفض الإعفاءات والاستثناءات في النظام الضريبي الجديد، وسنعمل على تخفيض ضرائب المؤسسات تدريجيا”.

وتابع ألبيرق: “سنعد خطة لوجستية عامة من خلال الصندوق السيادي، لجعل بلدنا مركزًا لوجستيًّا إقليميًّا في التجارة الدولية”.

وأوضح أن بلاده تهدف “لاستقبال 70 مليون سائح وجني 70 مليار دولار من قطاع السياحة، خلال 4 سنوات، عبر خطة عامة”.

.

المصدر/الاناضول