الخارجية التركية ترد علي مزاعم يونانية

دعت وزارة الخارجية التركية، اليونان إلى التخلي عن محاولات فرض أمر واقع في بحر إيجة، عبر تهميش المصالح التركية المشروعة والقوانين الدولية والحقائق التاريخية.

جاء ذلك في بيان رد فيه متحدث الخارجية التركية حامي أقصوي، على تصريحات أدلى بها وزيرا الخارجية والدفاع اليونانيين، حول المشاكل الحاصلة بين أنقرة وأثينا في بحر إيجة.

وفي وقت سابق، زعم الوزيران اليونانيان، أن فعاليات الناتو في بحر إيجة لمكافحة الهجرة غير النظامية، تلغي مواقف تركيا المشروعة النابعة من القوانين الدولية.

وأوضح أقصوي أن هذه المزاعم لا طائل منها، وأن فعاليات الناتو في بحر إيجة تجري بدوافع إنسانية، وتسير برضى تركيا وموافقتها.

ولفت أقصوي أن الجزر الواقعة شرقي بحر إيجة، أخذت طابعا غير عسكري، عبر اتفاقيات دولية عديدة، منها معاهدة لشبونة عام 1923، واتفاقية باريس عام 1947.

وأضاف أن تلك الاتفاقيات والمعاهدات ما زالت سارية المفعول، وهي مُلزمة لليونان، مشددا أن على أثينا القيام بواجباتها وفقا لمقتضيات بنود الاتفاقيات والمعاهدات المذكورة.

وأشار اقصوي إلى أن كافة المعاهدات والاتفاقيات، تحظر على اليونان تسليح الجزر الواقعة شرقي بحر إيجة، وأن على أثينا التقيد بهذه الاتفاقيات.

وأكد أن الناتو يتبع سياسة عدم التدخل في المسائل التي تخص العلاقات الثنائية بين الحلفاء، وأن الحلف يتحرك في بحر إيجة انطلاقا من هذا المبدأ.

وذكر بأن الناتو تعهد بعدم إرسال سفنه الناشطة في بحر إيجة، إلى موانئ الجزر التي لا تحمل طابعا عسكريا.

وفي عام 2016، نشر حلف شمال الأطلسي (الناتو) دوريات في مياه بحر إيجة لمراقبة حركات الهجرة غير النظامية، بالتعاون مع السلطات التركية واليونانية ووكالة فرونتكس.

ويعد بحر إيجة أحد أهم مسارات المهاجرين للوصول إلى أوروبا، انطلاقًا من الأراضي التركية.

وشهدت الأعوام الأخيرة تدفقًا كبيرًا في عددهم جراء حروب وأزمات اقتصادية، ما تزال تعصف ببلدان في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا؛ ما دفع دولا كثيرة إلى اتخاذ تدابير مشددة لمكافحة الهجرة غير النظامية وحل أزمة اللاجئين. المصدر/الاناضول