مع انتهاء جولة الإعادة في انتخابات مدينة إسطنبول الكبرى بفوز السيد أكرم إمام أوغلو، أكملت تركيا موسم الانتخابات التي بدأ بالاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية ثم تلته انتخابات رئاسية وبرلمانية ثم انتخابات محلية بعد عدة شهور.

الانتخابات في تركيا تنظمها هيئة قضائية عليا مستقلة وبمشاركة الأحزاب السياسية، ونظراً لكونها تعكس إرادة الشعب كما هي، كانت المنافسة في هذه الانتخابات قوية ومرهقة.

والآن وبعد انتهاء هذا الموسم، أمام البلاد أربع سنوات دون انتخابات، ويجب استثمار هذه الفترة بتقديم حلول جذرية لمشاكل البلاد.

على الحكومة العودة إلى مسار الإصلاحات السياسية والاقتصادية والقانونية الضرورية للبلاد. على الصعيد الداخلي، مثلاً، يجب العمل على إزالة الاستقطاب السياسي وتعزيز الوحدة الوطنية، واستكمال الإصلاحات القضائية والقانونية المطروحة حاليا لتعزيز مبدأ سيادة القانون والحريات في تركيا. كما أن هناك حاجة إلى تطوير شكل الإدارة الجديدة (النظام الرئاسي) التي تحولت إليها الدولة بعد التعديلات الدستورية وتعزيز دور المؤسسات وأدائها، لأن الدولة قوية بمؤسساتها.

يجب كذلك البدء بتطبيق برنامج إصلاحي شامل لمعالجة الصعوبات الاقتصادية.

مشكلة أخرى بدأت تهدد السلم الاجتماعي في تركيا واستقرارها ألا هي مشكلة اللاجئين، والحكومة مطالبة بتقديم حلول جذرية لهذ المسألة قبل فوات الأوان.

أما على الصعيد الخارجي، فعلينا إعطاء الأولوية لحماية المصالح الوطنية العليا للبلاد ومراجعة السياسات وتحديثها في ظل هذه القاعدة.

كما يجب أن تعطى الأولوية في السياسة الخارجية للعلاقات مع الغرب بشكل عام والاتحاد الأوروبي بشكل خاص؛ فتركيا جزء أساسي في المنظومة الغربية سواء أصبحت عضوا تاما في الاتحاد الأوروبي أم لا، مع مواصلة سياسة تنويع العلاقات مع جميع الأطراف.

كذلك هناك حاجة إلى تطبيق سياسات أكثر توافقية تتناسب مع حجم وإمكانيات البلاد، وعدم هدر مقدرات البلاد في قضايا لا تهم أمنها ومصالحها بشكل مباشر. ثم هناك الحفاظ على مبدأ حسن الجوار مع الجميع، ومن هذا المنطلق من مصلحة تركيا تحسين علاقاتها مع دول إقليمية مؤثرة مثل مصر والسعودية.

الأزمة السورية وبتدخل من الجهات الخارجية تحولت إلى عنصر تهديد للأمن القومي التركي؛ وعليه يجب مواصلة الجهود لتحقيق السلم والاستقرار في هذا البلد الجار وتأمين عودة اللاجئين إليه. وفيما يتعلق بحقوق تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية في شرق البحر المتوسط، يجب مواصلة السياسة المتبعة حاليا مع العمل على تفكيك التحالف المشكل ضد تركيا بهذا الخصوص.

بواسطة/ اوكتاي يلماز