رأت تركيا في تمديد مجلس الأمن الدولي ولاية قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الجزيرة القبرصية، لمدة 6 أشهر، قرارا يعتريه نقص كبير، بسبب عدم أخذ موافقة جمهورية شمال قبرص التركية.

وقالت الخارجية التركية في بيان أصدرته الجمعة، إن “قرار الأمم المتحدة يحظى بدعم كامل من قبل تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية، إلا أنه يعتريه نقص كبير في عدم أخذ موافقة الشطر التركي من الجزيرة، وهو أمر يخالف الإجراءات المتبعة في الأمم المتحدة”.

وأضاف البيان أن السبب الحقيقي لفشل حل القضية القبرصية، هو إحجام الجانب الرومي عن تقاسم القوة والثروة مع القبارصة الأتراك.

وتابع: “في حال بقاء الوضع الحالي دون تغيير ودون وجود أرضية مشتركة، فإن الحلول والمفاوضات لن تكون ممكنة أبدا”.

وأشار البيان أن مواصلة عزلة الشطر التركي يزيد من أزمة الثقة بين الجانبين، مؤكدا أن تركيا واحدة من الدول الضامنة، وأنها ستواصل دعمها لقبرص التركية في كافة المجالات، وحماية حقوقها ومصالحها في شرق البحر المتوسط.

والخميس، اعتمد مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، قرارا بتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الجزيرة القبرصية، لمدة 6 شهور تنتهي في 31 يناير/ كانون الثاني 2020.

ومنذ 1974، تعاني جزيرة قبرص انقساما بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.

وتتركز المفاوضات بينهما حول 6 محاور رئيسة، هي: الاقتصاد، وشؤون الاتحاد الأوروبي، والملكيات، وتقاسم السلطة (الإدارة)، والأراضي، والأمن والضمانات.

ويطالب الجانب القبرصي التركي، ببقاء الضمانات الحالية حتى بعد التوصل إلى الحل المحتمل في الجزيرة، ويؤكد أن الوجود التركي (العسكري) فيها شرط لا غنى عنه بالنسبة إليه، وهو ما يرفضه الجانب الرومي. المصدر/A.A