أعلن البنك المركزي التركي، الأسبوع الماضي، تخفيض سعر الفائدة، في خطوة جاءت بالتوقيت الصحيح؛ الأمر الذي من المتوقع أن ينعكس إيجابياً على حيوية الأسواق، واستثمارات القطاع الخاص، وبالتالي على نسب النمو والتوظيف.
إلا أن العنصر الأهم الذي من شأنه المساهمة في تحقيق هذه الأهداف، هو القطاع المصرفي، وذلك نظراً للتغيرات الحاصلة مؤخراً في توقعات التضخم العالمي والسياسات المالية للبنوك المركزية حول العالم.
وبالتزامن مع تعزيز خطوات دعم التجارة والنمو العالميين، جاءت خطوة تخفيض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي التركي؛ لكن ومن أجل تأمين انعكاس هذه الخطوة إيجابياً بالقدر الكافي على الاقتصاد التركي، يتوجب على بنوك البلاد الانسجام معها واتخاذ خطوات متممة لها.
تحقيق توقعات المنتجين والمستهلكين للمنتجات موضوع صادراتنا في مجالات الزراعة، والتعدين والصناعة، يعدّ عنصراً رئيسياً وهاماً من أجل تحقيق أهداف الاقتصاد التركي في رفع نسبة صادراته ضمن التجارة العالمية، إلى 1 بالمئة، ومن ثم 1.2 بالمئة ولاحقاً إلى 1.5 بالمئة، وذلك بين عامي 2023 – 2030.
ولتحقيق هذا الهدف، لا بد من تحفيز منتجي المواد الخام، والطاقة، والمنتجات التقنية في تركيا والمصدّرين البالغ عددهم حالياً 85 ألفا، لتوسيع وتطوير وتجديد طاقاتهم وقدراتهم وتعزيز استثماراتهم الرقمية.
في هذه الحالة، يتوجّب على القطاع المصرفي في تركيا، وكشرط رئيسي، من إجراء تخفيضات حوالي 3-3.5 نقاط في أسعار الفائدة للقروض التي تقدمها للمستثمرين.
المستجدات الأخيرة في الاقتصاد التركي، تشير إلى أن اقتصاد هذا البلد، ليس اقتصاداً يلبي طموحات ورغبات أرباب الفائدة، بل اقتصاد يركّز على الربح العالي من خلال تحقيق مشاريع واستثمارات في مجالات الإنتاج والتصدير، حاملاً طموحات التنافس العالمي وتحويل البنية التحتية.
في الوقت الذي يشعر فيه بعض المستثمرون العالميون بالندم مرة أخرى، نتيجة تأخرهم في الاستثمار في تركيا، يعدّ المستثمرون والمنتجون الأتراك، أصحاب الحق بالدرجة الأولى للاستفادة من الفرص والإمكانات التي يوفرها الاقتصاد التركي في الوقت الراهن؛ لذا عليهم اتخاذ الخطوات اللازمة بأسرع وقت دون تأخر وتضييع الوقت.
