تراجع تركيا للمرتبة الـ 22 بين بلدان الاتحاد الأوروبي

كشفت إحصائية عن تراجع تركيا للمرتبة الـ 22 من حيث معدل الأجور بين بلدان الاتحاد الأوروبي.

وادى انخفاض سعر صرف الليرة التركية أمام العملات الأجنبية بدوره إلى انخفاض القوة الشرائية للحد الأدنى من الأجور، وذلك بسبب ارتباط العديد من المنتجات، خاصة الوقود والغاز الطبيعي، بشكل مباشر بالعملة الأجنبية.

وعاد الانخفاض بنتائج سلبية على العمال، فيما انعكس بشكل إيجابي على قطاع التصدير نتيجة لانخفاض تكاليف العمالة.

وبلغ الحد الأدنى من الأجور في تركيا عام 2004 مبلغ 239 يورو، وارتفع بنسبة 171 بالمئة عام 2016 وصولاً إلى 519 يورو.

وانعكس تسارع انخفاض صرف الليرة التركية سلباً على معدل الأجور، التي انخفضت عام 2017 حتى 479 يورو، وتابعت انخفاضها في 2018 وصولاً إلى 446 يورو.

أما في عام 2019 الحالي، استمر الحد الأدنى للأجور بالانخفاض ليبلغ 422 يورو (402 يورو وفقاً لسعر تصريف الليرة التركية اليوم).

واحتلت تركيا عام 2010 المرتبة الـ 13 من حيث معدل الأجور بين دول الاتحاد الأوروبي، وتمكنت من الصعود للمرتبة الـ 12 عام 2015، وحافظت عليها في عام 2016 أيضاً.

وشهد عام 2017 بداية التراجع التركي، حيث احتلت حينها المرتبة الـ 14، وواصلت التراجع خلال عام 2018 وصولاً للمرتبة الـ 16.

وكشفت إحصائية العام الحالي عن تراجع تركيا للمرتبة الـ 22 ضمن قائمة ضمت 27 بلداً.

وتجاوز معدل الأجور في كل من رومانيا، وهنغاريا، وليتوانيا، معدلها في تركيا، التي تقدّمت على 5 دول فقط، هي ألبانيا، وبلغاريا، وصربيا، ومقدونيا، والجبل الأسود (مونتينيغرو