تركيا تخصص 28 مليار ليرة لدعم صناعة السيارات

كانت تركيا، التي يُنظر إليها على أنها أفضل مكان لاستضافة المصنع الجديد لشركة فولكس فاجن الألمانية لصناعة السيارات، قاعدة الاستثمار في صناعة السيارات على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث بلغ عدد شهادات الحوافز التي منحتها الحكومة لقطاع السيارات في السنوات الخمس الأخيرة 715 شهادة، إذ تمّ توفير 28 مليار ليرة تركية (تعادل 4.8 مليار دولار) للاستثمارات في هذه الفترة.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى وارانك إن أول مصنع لحقن الألمنيوم في تركيا، والذي تمّ إنشاؤه في ولاية بورصة بشمال غرب البلاد من أجل تصنيع الجيل الجديد من السيارات الهجينة ضمن نطاق نظام الحوافز الحكومي القائم على المشاريع، سيساعد في تقليص فجوة عجز الحساب الجاري التركي بمقدار 2.3 مليار دولار في العام.

وبينما من المتوقع أن تكون السيارة المحلية في الطرقات في عام 2021، فقد أعدّت الحكومة برنامج دعم لتعزيز إنتاج السيارات ذات العلامات التجارية الفائقة. كما سيتمُّ اتخاذ خطواتٍ جديدةٍ تحت العديد من العناوين، بدءًا من الحوافز الخاصة للحافلات الكهربائية المحلية والبنية التحتية المناسبة لمركبات الجيل الجديد.

وفي معرض حديثه عن التطورات في قطاع السيارات ومشروع السيارات المحلي، قال وارانك إن صناعة السيارات في تركيا تنتج أكثر من 1.5 مليون وحدة سنويًّا.

وأضاف قائلًا: “لدى بلادنا نظام حوافز جذاب لاستثمارات السيارات. تُعدُّ السيارات، واحدة من القطاعات الرائدة في الصناعة من حيث حجم صادراتها، وفي المرتبة الأولى في مجال التصنيع. تتميز السيارات المصنّعة في تركيا بميّزاتها التقنية وأدائها وتصميمها وجودتها. نحن ندعم 150 مركز تصميم للبحث والتطوير في هذا الصدد”.

كما أشار الوزير إلى 28 ألف وظيفة تمّ إنشاؤها باستخدام شهادات حوافز الاستثمار الممنوحة للقطاع خلال خمس سنوات، ممّا يسلّط الضوء على التواصل المستمر مع قطاع السيارات من خلال الأعمال التي تقوم بها اللجنة الفنية للمركبات الآلية. يقول وارانك: “لقد تمّ نشر نحو 335 قطعة من التشريعات في نطاق دراسات المواءمة التشريعية، والعمل جارٍ على نشر ألف و400 صفحة من التشريعات”.

صرّح وارانك أيضًا بأن كبار الصناعيين الخمسة الذين يشكلون مجموعة المشاريع المشتركة للسيارات التركية (TOGG) يواصلون العمل بشكلٍ مكثّفٍ على أول سيارة مصنعة محليًّا في البلاد.

وللحفاظ على القدرة التنافسية لصناعة السيارات، سيتمُّ اتخاذ خطوات جديدة من خلال النظر في التطورات العالمية والتكنولوجيات الجديدة وتغيير توقعات العملاء. في هذا السياق، سيتمُّ تطوير التقنيات الحيوية، مثل التقنيات البيئية والمركبات المتصلة والمستقلة، والتنقل الذكي. سيتمُّ إنشاء بنية أساسية مناسبة لمركبات الجيل الجديد. سيتمُّ الانتهاء من التشريعات المتعلقة بجمع واستخدام وتحويل البيانات من مركبات الجيل الجديد إلى خدمات القيمة المضافة.

.

وكالات