أعلنت وزارة العامل والشؤون الاجتماعية التركية، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، عن أطلاقها برنامج تحفيزي يهدف إلى تشجيع أصحاب الأعمال على توظيف السوريين وتسجيلهم لدى مؤسساتها بشكل رسمي.
ونقلت صحيفة خبر ترك،عن الوزراة التركية، إن البرنامج الجديد يشمل 5 ولايات تركية، هي إسطنبول، وبورصة، وأضنة، وهاتاي، وقونيا.
ويستمر البرنامج مدة 6 أشهر، يحصل خلاله رب العمل على مبلغ 11 ألف و 400 ليرة تركية لقاء كل عامل سوري وتركي مسجلين بشكل رسمي ويملكون ضماناً صحياً، أي ما يعادل مبلغ 950 ليرة تركية شهرياً لكل عامل، وهي كافية لتغطية تكاليف الضمان الصحي.
كما يغطي البرنامج تكلفة استخراج “إذن العمل” الخاص بالعامل السوري، والبالغة 372 ليرة تركية، ولا تشترط الوزارة على رب العمل توظيف أتراك جدد للاستفادة من برنامجها.
ويستفيد من البرنامج ألف ومئة عامل سوري، ومثلهم من الأتراك، كما يغطي أيضاً تكلفة استخراج إذن العمل لألف و 600 عامل سوري آخر.
وأشار مدير المكتب التركي لمنظمة العمل الدولية “نعمان أوزجان” إلى أنهم يخططون لزيادة أعداد المستفيدين من البرنامج مستقبلاً حتى 7 آلاف عامل، وتغطية عدد أكبر من الولايات التركية مثل أنقرة، ومرسين، وغازي عنتاب، وشانلي أورفة، وإزمير، ومانيسا، وصقاريا.
• طريقة تقديم الطلب:
１- التقدّم بطلب أولي عبر الموقع الرسمي لمؤسسة الضمان الاجتماعي في تركيا “SGK”.
２- التقدم بطلب استخراج “إذن العمل” للعامل السوري عبر الموقع نفسه.
３- التوجه إلى مديرية الضمان الاجتماعي في الولاية للتقدم بالطلب النهائي بعد حصول العامل السوري على “إذن العمل”.
４- توقيع عقد البرنامج مع المديرية الفرعية.
تشترط الوزارة براءة مؤسسة العمل مالياً، وعدم امتلاكها أية ديون مستحقة الدفع إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي.
• من هم المستفيدون من البرنامج؟
– يستطيع أي رب عمل مؤسسته (مصنعه، ورشته، متجره… ) مسجلة بشكل رسمي لدى الدوائر التركية في إسطنبول، أو أضنة، أو بورصة، أو هاتاي، أو قونيا، التقدم بطلب للاستفادة من البرنامج.
– يستطيع أي مستثمر يعتزم افتتاح مؤسسة عمل جديدة في الولايات آنفة الذكر التقدم بطلب للاستفادة من البرنامج أيضاً.
– المؤسسات التي تضم أقل من 10 موظفين يحق لأصحابها تسجيل موظف سوري واحد وآخر تركي فقط للاستفادة من البرنامج.
– المؤسسات التي تضم أكثر من 10 موظفين يحق لأصحابها تسجيل 10 موظفين سوريين ومثلهم من الأتراك كحد أقصى للاستفادة من البرنامج.
وتعتزم وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية تكثيف حملات تفتيشها في إسطنبول على وجه الخصوص في إطار محاربة ظاهرة العمل غير المسجل.
وستشهد المرحلة القادمة فرض غرامات مالية على أرباب الأعمال تبلغ 8 آلاف و 821 ليرة تركية لقاء كل عامل أجنبي غير مسجل، وتتضاعف الغرامة إلى 17 ألف و 642 ليرة في حال ضبطه مرة ثانية.
كما ستفرض غرامة مالية قدرها 3 آلاف و 527 ليرة تركية على كل أجنبي يعمل دون حصوله على “إذن عمل”.
وستفرض أيضاً غرامة تبلغ 7 آلاف و 57 ليرة تركية على كل أجنبي أسس عمله الخاص دون استخراج التصاريح اللازمة.
وسيتكفل رب العمل بكافة المصاريف المتعلقة بترحيل العامل الأجنبي إلى بلاده، فيما إذا قضت السلطات بترحيله بعد تدقيق وضعه القانوني وثبوتياته الشخصية.
هذا ولا يشمل الترحيل السوريين المتواجدين في تركيا تحت بند الحماية المؤقتة “كمليك”، وتكتفي السلطات بإعادتهم إلى الولايات المسجلين فيها، بحسب المصدر.