تصريح جديد من الرئاسة التركية حول الاحداث في ليبيا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، الأربعاء، أن أنقرة تؤيد وقفا لإطلاق النار في ليبيا، مشيرا إلى أهمية مراقبته والإشراف عليه.

جاء ذلك في تقييم قدمه قالن للصحفيين، بشأن اجتماع ليبيا الذي جرى تنظيمه الثلاثاء، في العاصمة الألمانية برلين، بدعوة من المستشارة أنجيلا ميركل.

وقال قالن: “من الضروري توضيح العقوبة التي ستواجه أي طرف في حال انتهاكه لوقف إطلاق النار بعد إعلانه”، آملا ألا تتكرر الأحداث التي شهدتها ليبيا في أبريل/ نيسان الماضي مرة أخرى.

وتابع: “إذا استؤنف الصراع على الأرض بدعم من هذا البلد أو ذاك، بعد أسابيع قليلة من إعلان وقف إطلاق النار، فلن يكون من الممكن إحلال السلام في ليبيا أبدا”.

ولفت إلى أن تركيا شاركت في الاجتماع الذي دعت إليه المستشارة الألمانية، بهدف إجراء مشاورات دولية لإنهاء الأزمة الليبية عبر حل سياسي، بمشاركة الدول دائمة العضوية في الأمم المتحدة، إضافة إلى تركيا وألمانيا وإيطاليا ومصر والإمارات وجامعة الدول العربية والمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة.

وأضاف متحدث الرئاسة، أن المبعوث الأممي أوضح أن شروط تنفيذ وقف إطلاق النار يجب أن تنضج، وأن تركيا تعتقد أن هذا يمكن توفيره من خلال توجيه رسائل إلى الأطراف التي تنتهك وقف إطلاق النار وتشعل الصراعات.

وأردف: “كانت هذه إحدى أهم القضايا التي أثرناها خلال الاجتماع، لقد أكدنا دعمنا لهذه العملية في إطار مبادرة الأمم المتحدة بشكل عام، وشددنا على أن تحقيق الحل السياسي ممكن بمشاركة جميع الأطراف في ليبيا”.

واعتبر قالن أن الهدف من الاجتماع، إيجاد حل للأزمة بمشاركة جميع الجهات الفاعلة، للاتفاق على صيغة شاملة، مؤكدا أن انتهاك قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، للاتفاقية وشنها هجمات جديدة، من شأنها زيادة وتيرة الصراعات المسلحة في ليبيا.

وأشار أن الاشتباكات الأخيرة أزهقت حياة قرابة ألف مدني، وأجبرت 10 آلاف شخص على النزوح، فضلا عن الضربة الخطيرة التي شكلتها على آفاق الحل السياسي في ليبيا.

ولفت أن الرئيس رجب طيب أردوغان، يقود حركة دبلوماسية مكثفة من أجل إيجاد حلول للأزمة الليبية، كما سيجري محادثات في الإطار ذاته، خلال زيارة سيجريها إلى الأمم المتحدة الأسبوع المقبل، كما أنه من المقرر تنظيم اجتماعات مختلفة حول القضية الليبية في الأمم المتحدة.

وتحدث قالن عن “خطوات مختلفة يجب اتخاذها، من أجل تحسين شروط وضمانات وقف إطلاق النار”، مؤكدا أن الأمم المتحدة بصدد بذل جهود في هذا الإطار.

ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، بدأت قوات حفتر، هجوما للسيطرة على العاصمة طرابلس، حيث تتواجد حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

إلا أن قوات حفتر فشلت حتى اليوم في تحقيق هدفها رغم مكاسب ميدانية “محدودة” في بداية الهجوم، مع ثبوت تراجعها مؤخرا، وخسارتها كثيرا من مناطق سيطرتها.

وتسعى الأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر دولي، في محاولة جديدة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع المستمر منذ سنوات في البلد الغني بالنفط. المصدر/A.A