مؤامرة جديدة علي الاقتصاد التركي من البنك الدولي وأحزاب المعارضة

وقع صندوق النقد الدولي في مرمى نيران السياسة المتبادلة بتركيا بعد اجتماع مسؤوليه «السري»، حسب وصف مسؤولين حكوميين، مع ممثلي أحزاب المعارضة واقتصاديين منشقين يوم السبت 21 سبتمبر/أيلول 2019 في أنقرة.

وفي زيارة ضمن مشاورات المادة الرابعة، وهو تقييم اقتصادي سنوي للدول الأعضاء، قابل مسؤولو صندوق النقد الدولي ممثلي حزب الشعب الجمهوري وحزب الخير المعارضين، حسب تقارير صدرت بنهاية الأسبوع، نشر عنها موقع Bloomberg الأمريكى.

وقد أغضب الاجتماع المسؤولين ودفع آخرين إلى السؤال حول دافع معارضي الحكومة للاجتماع مع صندوق النقد الدولي، الذي ذمَّه أردوغان واصفاً إياه بـ «أكبر مرابٍ في العالم».

وحاولت تركيا أن تدحض تكهنات بأنها قد تعود لطلب معونة مرة أخرى بعد انهيار العملة في العام الماضي والركود لمدة وجيزة بعدها، وذلك في ظل تقديم صندوق النقد الدولي مساعدات مالية إليها بعد أزمة بنكية في 2001.

وقد أدان عمر جيليك، المتحدث الرسمي لحزب العدالة والتنمية، ادعاء المعارضة بأنه «يمكن للحكومة عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي ثم الاجتماع معهم سراً». فيما لم يجب المتحدث الرسمي لصندوق النقد الدولي على رسالة عبر البريد الإلكتروني من أجل التعليق على الاجتماع لشبكة بلومبرغ.

يقول جيليك: «نواجه معايير مزدوجة هنا».

بينما وصف راجي كايا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي الذي عينته الحكومة التركية، الاجتماع بأنه «غير شرعي» وقال إنه يُظهر أن «هناك أجندة مختلفة تعمل ضد الوطن».

فيما أشارت وسائل الإعلام الموالية للحكومة إلى أن أعضاء أحزاب المعارضة نظمت «عملية تحكم في الصورة الذهنية» ضد الاقتصاد التركي سراً مع صندوق النقد الدولي.

وضمت قائمة المشاركين المُعلن عنهم في الاجتماع: دورموس يلماز، محافظ البنك المركزي السابق وعضو في حزب الخير، وفايق أوزتورك، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المسؤول عن السياسات الاقتصادية، وريفيت جوركايناك، أستاذ الاقتصاد في جامعة بيلكنت.

وأكد أوزتورك على انعقاد المؤتمر قائلاً: «مقابلة ممثلي صندوق النقد الدولي مع السياسيين ليست ممنوعة». وأضاف عبر الهاتف: «نحن الساسة، نقابل الجميع».

.

وكالات