وزير المالية التركي يفجر مفاجأة بشأن رئيس بنك خلق السابق الذي سجنته الولايات المتحدة

قال وزير المالية التركي براءت ألبيرق، الإثنين 21 أكتوبر/تشرين الأول 2019، إن خاقان آتيلا مدير بنك (خلق) السابق الذي صدر عليه حكم بالسجن في الولايات المتحدة عين مديراً عاماً لبورصة إسطنبول.

وكانت محكمة أمريكية قد حكمت على آتيلا بالسجن 32 شهراً لإدانته بمساعدة إيران في التهرب من عقوبات أمريكية. وأطلق سراحه وعاد إلى تركيا في وقت سابق هذا العام.

وعندما صدرت الإدانة بحق آتيلا، أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القضية قائلاً إنها هجوم سياسي على حكومته.

مدير بنك خلق مديراً عاماً لبورصة إسطنبول

حكمت محكمة أميركية في مايو/أيار 2018، على محمد هكان أتيلا، مساعد المدير العام السابق لمصرف «بنك خلق» التركي الحكومي، بالسجن 32 شهراً؛ لإدانته بالاحتيال المصرفي، والتآمر لانتهاك العقوبات الأميركية على إيران، في قضية تطول مليارات الدولارات.

واستأنف المصرفي السابق الحكم، واحتجت أنقرة بشدة على إدانته. وقد تؤدي القضية إلى فرض غرامة باهظة على «بنك خلق»، ما يثير مخاوف السلطات التركية.

واستند قرار الإدانة إلى شهادة أدلى بها رجل الأعمال التركي-الإيراني رضا ضراب، وأشار فيها إلى تورط أردوغان ووزراء من حكومته في قضية الالتفاف على العقوبات الأمريكية. ووصفت أنقرة المحاكمة بأنها «مؤامرة» دبَّرها فتح الله غولن.

عودة قضية «بنك خلق» من جديد

رفع الادّعاء العام بالمنطقة الجنوبية لمدينة نيويورك الأمريكية، الثلاثاء 15 أكتوبر/تشرين الأول 2019، دعوى قضائية ضد مصرف «خلق بنك» التركي؛ لاتهامه بـ «خرق العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران».

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن النيابة المذكورة، وصل إلى الأناضول نسخة منه.

بيان الادعاء العام أسند 6 تهم مختلفة إلى المصرف التركي، مشدداً على ضرورة دفاع البنك عن نفسه أمام هذه الاتهامات.

وزعمت لائحة الاتهام أن المصرف التركي «تورط بشكل ممنهج في تحركات الأموال غير القانونية»، مشدداً على ضرورة الرد على هذه المزاعم في محكمة أمريكية.

والتهم الست الموجهة للبنك هي «محاولة الاحتيال على الولايات المتحدة»، و«خرق العقوبات الأمريكية على إيران»، و«الاحتيال على البنوك»، و«محاولة الاحتيال على البنوك»، و«غسيل الأموال»، و«محاولة غسيل الأموال».

تهديد للعلاقات الأمريكية – التركية

يأتي هذا التحرك في الولايات المتحدة في وقت تقوم فيه تركيا بعملية عسكرية في شمال سوريا، أطلقت عليها اسم «نبع السلام» بهدف القضاء على الجماعات المسلحة الكردية الانفصالية، المنتشرة على الحدود السورية – التركية.

وتهدف العملية التي تقودها أنقرة، بحسب ما يقوله الأتراك، إلى الحفاظ على الأمن القومي للبلاد، لا سيما في ظل خطر يهدد وحدة الأراضي التركية من جانب حزب العمال الكردستاني بي كا كا، الذي تصنفه تركيا وأمريكا وأوروبا تنظيماً إرهابياً.

وقال مسؤول دبلوماسي لرويترز إن«هذه اللائحة تمثل خطوة إضافية لا تسهم بشكل إيجابي في الوضع الراهن للعلاقات الأمريكية التركية».