هل يجر حزب الشعوب الديمقراطي تركيا لانتخابات برلمانية فرعية؟!

تدار نقاشات حادة وجدية داخل حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، حول الانسحاب من البرلمان والبلديات في عموم تركيا، ما يهدد بأن تدخل البلاد إلى معترك انتخابات فرعية.

وذكرت وسائل إعلام تركية، أن رئاسة الجمهورية، تقدمت بطلب إلى مجلس البرلمان، لرفع الحصانة عن 12 نائبا، منهم 11 نائبا من حزب الشعوب الديمقراطي الكردي.

وكشفت صحيفة تركية معارضة، الاثنين الماضي، أن حزب “الشعوب الديمقراطي الكردي”، يخطط للانسحاب من البرلمان والبلديات في البلاد.

 

اجتماع حاسم

ومن المقرر أن يجتمع المركز العام للحزب اليوم الأربعاء، ويقدم تقريرا مفصلا حول “سياسة الوصاية من حزب العدالة والتنمية على البلديات التي فاز بها الحزب في انتخابات آذار/ مارس الماضي”.

ومؤخرا اعتقل الأمن التركي عددا من رؤساء البلديات المحسوبين على حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، بتهمة التعاون وتقديم الدعم لمنظمة حزب العمال الكردستاني، والمصنف “كيانا إرهابيا” بالبلاد، فيما وضعت الوصاية على “24 بلدية” للحزب من أصل 69 بلدية.

وفي السياق ذاته، ذكر كاتب تركي، أن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، يحاول جر تركيا لانتخابات فرعية جديدة للبرلمان والبلديات.

 

وقال الكاتب التركي، محرام ساريكايا، في مقال على صحيفة “خبر ترك”، إن “الشعوب الديمقراطي” يجري مشاورات منذ الأسبوع الماضي، لنقل البلاد لعقد انتخابات فرعية في البرلمان والبلديات، والعودة إلى صناديق الاقتراع مرة أخرى.

ولفت إلى أن ذلك جاء ردا على قرار السلطات التركية، بتعيين “أوصياء” على بلديات تابعة لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، بعد اعتقال رؤساء بلديات بتهمة الانتماء لمنظمة “العمال الكردستاني”.

وأشار الكاتب إلى أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع سري ساكيك، الذي طرح لأول مرة مرة نموذج الانسحاب من خلال “النضال والعودة” مجددا عبر الانتخابات، وهو ما يدعمه نواب حزب الشعوب الديمقراطي، وترجحه أوساط الحزب.

وأضاف النائب عن “الشعوب الكردي”، أن الحزب يشعر بالإهانة، مشيرا إلى أنهم يرغبون في “وضح حد” من خلال لجوئهم لمناصريهم، والتوجه إلى الانتخابات.

 

أصوات رافضة

ولفت الكاتب التركي، إلى أن هناك أصواتا داخل “الشعوب الكردي” رافضة لمقترح الانسحاب من البلديات والبرلمان، والتوجه مجددا إلى الانتخابات، من ضمنهم رئيس بلدية كارس، الذي قال إن الحزب تمكن بالقوز بفارض ضئيل.

ونوه الكاتب، إلى أن “الشعوب الكردي” إذا قرر الانسحاب من البرلمان، فسيتم إجراء الانتخابات الفرعية بكافة تركيا، كما حدث عام 1986.

 

القانون التركي والبرلمان

وأوضح أن المادة 78 من الدستور التركي، ينص على إجراء انتخابات فرعية في حال حدوث فراغ في عضوية أو مقاعد البرلمان، ويتم إجراء الانتخابات الفرعية مرة واحدة، ولا تجرى قبل مرور 30 شهرا على الانتخابات العامة، ولكن يمكن إجراءها خلال ثلاثة شهور في حال بلغ عدد المقاعد الفارغة 5 بالمئة، من مجموع أعضاء البرلمان”.

ونوه إلى أن 5 بالمئة من إجمالي المقاعد الـ600، تعادل 30 نائبا، وحاليا بالبرلمان يوجد 589، بسبب وفاة واستقالة 11 نائب.

وأضاف أنه إذا وصل عدد المقاعد الشاغرة إلى 30 نائبا مع استقالة 19 عضوا جديدا، فإن الانتخابات الفرعية إلزامية، ويجب أن تجرى بعد ثلاثة أشهر، ما يتجاوز ذلك مسألة وجوب أن يكون عمر البرلمان 30 شهرا.

وأشار الكاتب التركي، إلى أن “الشعوب الكردي”، يعد ثالث أكبر حزب داخل البرلمان، ولديه 62 مقعدا، أي ضعف العدد الذي يلبي المطلوب.

 

انسحاب البلديات

وبالنسبة للبلديات، أوضح الكاتب، بأنها إن رفضت موازنتها، وحل نفسها فقد تجرى الانتخابات، لكن ذلك لم يصادف إلا مرة واحدة عام 2014، ولم يتم إجرائها في حينها، بعد إعادة التصويت لمرة ثانية والتغلب على الإشكالية، لافتا إلى أنه إذا رفضت الميزانية مرة ثانية في التصويت الثاني، فإن الخيار لإجراء الانتخابات محتوما.

ولفت الكاتب، إلى أنه من حق وزرة الداخلية وفقا لمادة 45 من الدستور، تعيين رئيسا للبلدية، ونائبا، وأعضاء، إذا ثبت أن رئيس البلدية متهم بقضية تتعلق بالإرهاب، كما تنص المادة ذاتها، إذا لم يقم رئيس البلدية بدعوة الأعضاء للاجتماع، فإن الأمر يحال إلى الحكومة.

بدوره استبعد الكاتب التركي، عبد القادر سيلفي، انسحاب “الشعوب الكردي” من البرلمان.

وأضاف في مقال له على صحيفة “حرييت”،  أن “الشعوب الكردي” يناقش اليوم قرار الانسحاب، لفرض انتخابات فرعية.

وأشار إلى أن إدارة الحزب، غير مؤيدة للوصول إلى اتخاذ قرار الانسحاب، بسبب احتمالية الفشل فيها.

.

المصدر/ arabi21